قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن 46 ألفا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الحالي، حيث سددوا 2ر7 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 5ر6 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقا للأحكام المحددة بالقانون. وأضاف معيط، في بيان اليوم /الخميس/ - أن ذلك يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا المستجد» ويساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار. وأشار وزير المالية، إلى أن 29 ألفا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التي بلغت 9ر4 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5ر6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضي. وأوضح أن 14 ألفا و913 من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 5ر1 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يوما الأولى من العمل بالقانون التي انتهت منتصف أكتوبر الماضي 4ر1 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة. ولفت معيط، إلى أن ألفا و965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى يوم 18 نوفمبر الحالي من التجاوز عن 70 % من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يوما التالية من العمل بالقانون التي تنتهي 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
