القباج: تكليف بتدشين صندوق رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن هناك تكليفا بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل (إعانة لتعويض الدخل) نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم.
جاء ذلك على هامش ترؤس وزيرة التضامن اليوم /الأربعاء/ الاجتماع الأول للجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
وأوضحت القباج أن تدخلات الصندوق، تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل بالاشتراكات التأمينية حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة لهم، ووضع خطة لتوعيتهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وأيضا وضع خطط التمكين الاقتصادي لهم.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعة الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، والعاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومي.