فرنسا تتحدث عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية على تركيا

تحدث وزير فرنسي، اليوم الأحد، عن "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "لي إيكو"، "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".
وأوضح: "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبدا" في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر.
وقال بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، مضيفا: "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".
تضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع.
قدمت تركيا، مؤخرا، دعما كبيرا لأذربيجان ضد أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ.
كما دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية بعد تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحق بنشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير، بعد قطع رأس مدرس فرنسي في 16 أكتوبر على خلفية عرضه أمام تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، على يد متطرف.
ولفت بون "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديموقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي، ولم يكن الأمر كذلك إنها تعتمد نهجا متطرفا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين، ولا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، لا يوجد أية اوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه".