ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، على توحيد سن المعاش ليكون ببلوغ 65 عاما، اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040 بالنسبة للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج، على أن يكون رفع سن المعاش تدريجيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، وعلى أن يبدأ تفعيل زيادة سن المعاش تدريجيا بدءا من عام 2032. وفى هذا الإطار، نصت المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040. ووفقا للضوابط والقواعد التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، يتم توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج، وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين، فخلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال أول شهر يوليو عام 2040. ويتمثل الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة، فى مساواة جميع الفئات من العاملين فى سن المعاش بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع. ووفقا للقانون، العاملون لدى الغير، هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. وكانت وزارة التضامن قد نفت ما تردد من أنباء، بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالى الحالي، وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي، مُوضحةً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع. ووضع القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى65 عامًا في يوليو 2040
