وزيرة التخطيط: الدولة تستكمل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الدولة المصرية إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، منوهة بأن الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط خلال احتفالية "يوم الاستدامة" التي عقدتها اليوم الثلاثاء، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عام على إنشائها.
وأشارت إلى إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة والتي تهدف إلى رفع وعي الشباب بأهداف التنمية المستدامة وتترجمها لممارسات عملية.
وأعلنت السعيد عن بدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وذلك بإطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة" من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة، وبالأخص: التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنماط الإنتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة.
وقالت إن التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام الستة الأخيرة جاءت في ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة، مشيرة إلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تمثل هذه الرؤية الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وحرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية، بما يتوافق مع القضايا والمستجدات على الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن احتفالية "يوم الاستدامة" تأتي انعكاسًا لأولويات الدولة المصرية مع الاهتمام بعدد من القضايا التي تفرضها الأولويات من بينها "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بما يحقق «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
وأوضحت سعي الدولة المصرية لخلق آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة: أبرزها طرح السندات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون.
ونوهت بأن الحكومة المصرية تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة "التنمية المستدامة" والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلي اقتصاد أخضر.
وأشارت إلى ما تحقق من إنجاز في المؤشرات الاقتصادية، والتي تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات أبرزها خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتوفر الطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا ينفي وجود بعض التحديات والتي تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق المستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.
ولفتت السعيد إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة أزمة كورونا بتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، موضحة أن تلك الإجراءات تنوعت بين سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة.
وأشارت إلى الدور الكبير للتدخلات فى حفاظ الاقتصاد المصري على قدراته ومكتسباته، موضحة أن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو في مصر عام 2019 /2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث أن بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.