وزارة التضامن تستحدث وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية لخدمة الطلاب

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع رؤساء 24 جامعة حكومية بهدف التعاون في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل كل جامعة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.
والجامعات هي عين شمس وحلوان والفيوم وبني سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، والسادات، المنوفية، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، والسويس.
وشهد توقيع البروتوكول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية،والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت القباج - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعماً كبيراً في تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أوإنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.
وأوضحت أن الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التي يحتاجها الطالب الجامعي، مؤكدة أن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر، كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي و حث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.
وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا في عمليات التغيير المجتمعي وبناء الإنسان، وأيضاً في مجالات التمكين الاقتصادي وإذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.
من جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدي إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التي توسعت فيها الجامعات في السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار عدد من رؤساء الجامعات إلى أهمية التوسع في جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تسهم الوزارة في تغطية التكلفة، وذلك بالتنسيق أيضاً مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
من جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الاجتماعي جاءت استجابة لرؤية مصر 2030، وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي تعد نواة الوزارة الأساسية داخل الجامعات، ويمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية،وكذلك الخريجين ، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية.