مستشار رئيس الجمهورية: الحكومة خصصت 11.7 مليار جنيه لدعم «التحول الرقمى»

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الحكومة المصرية خصصت 11.7 مليار جنيه لدعم مشروعات التحول الرقمي في 2020-2021، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي.
وقال "غنيم" خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر والتي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية "أون لاين" تحت عنوان "التحول الرقمي" إن المواطن هو محور التنمية المستدامة، مشيدًا بمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحويل الخدمات الحكومية للمواطن بطرق إلكترونية.
واستعرض محاور استراتيجية الحكومة للتحول الى مجتمع رقمي قبل عام 2025، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا جعلت شعوب العالم تتجه للعمل عن بعد، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات هي السبيل الأمثل للحد من مخاطر انتشار الوباء.
وقال إن التحول الرقمي هو محور الاقتصاد المستقبلي لأنه يمثل المستقبل للعالم بأكمله، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد العالمي وصل إلى 86.6 تريليون دولار، بينما وصل حجم الاقتصاد الرقمي في العالم إلى 13 تريليون دولار أي بنسبة 15%.
وأوضح أن حجم الاقتصاد العربي بلغ 2.7 تريليون دولارا، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العربي منخفض جدًا فهو لا يتجاوز 110 مليارات أي بنسبة 4%.
وأضاف أن الصين تعد من الدول الاقتصادية العظمى حاليًا، وحجم اقتصادها الرقمي 4.6 تريليون دولار أي بنسبة 33% من اقتصادها، فهي تتضاعف مرتين ونصف عن الاقتصاد الرقمي العالمي، و9 أضعاف الاقتصاد الرقمي العربي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل 15% من الاقتصاد العالمي، و4% من الاقتصاد العربي، موضحًا أن أن السبب الرئيس في تقدم الصين اقتصاديًا هو أن حجم الاقتصاد الرقمي يمثل 33% من الاقتصاد الصيني.
وأوضح أن إطلاق مصر قمر الاتصالات طيبة 1، يهدف لتغطية مصر بأكملها بشبكة إنترنت قوية جدًا للدخول في الثروة الصناعية الرابعة.
من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة طلال أبوغزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة التحية والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن أزمة كورونا ستغير خريطة الدول الاقتصادية الكبرى، معربًا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي في العالم خلال العقد المقبل.
وقال إن الأردن يوجد به وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسخير البيانات ذات الجودة وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، وتمكين المجتمع الأردني رقميًا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.
وأضاف "لا يوجد دولة لم تتأثر بأزمة كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات في الوطن العربي ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للأزمة".
وأكد أن فرص الدول العربية في الأزمة الحالية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي صناعيًا وتجاريًا والتوجه نحو إفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا عن أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية، خاصة في المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي لكل الخدمات.
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالعظيم القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية إن التحول الرقمي أصبح حقيقة في مجتمعنا الحالي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.
وأضاف أن التحول الرقمي ويوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
من جهته، قال الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرر المؤتمر أن المؤتمر تستمر جلساته ليومين بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية، ويعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش خلال جلساته عددًا من المحاور حول آليات التحول الرقمي على مختلف المستويات الحكومية وأجهزة الدولة والجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وكذلك الاقتصاد الرقمى وموازنة الدولة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي وتقييم فاعلية الخدمات الحكومية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن المؤتمر يستعرض دور التحول الرقمي في خدمة مشروعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، والتحول الرقمي في قطاعي المال والأعمال، وفي مجال النقل الدولي واللوجيستيات، ويناقش الاتجاهات العالمية الجديدة التي تتبناها الدولة والعالم للارتقاء بالخدمات الحكومية للمواطنين.