عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم /الأربعاء/ مع السفير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السادس والعشرون COP26 السير لوري بريستو اجتماعا لمناقشة التعاون المشترك في قضية تغير المناخ قبل مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ والذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل . شارك في الاجتماع السفير محمد جاد مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، وسفير مصر بلندن السفير طارق عادل والسفير البريطاني في مصر السفير جيفري آدامز. وتناول الاجتماع - وفقا لبيان للوزارة اليوم - مجموعة من القضايا المناخية ومنها التكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على إدماجها لرفع الطموح العالمي قبل القمة الافتراضية في 12 ديسمبر التي ستستضيفها المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، كما تم مناقشة آخر مستجدات التحالف المصري البريطاني لمواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية الذي أسسته كلتا الدولتين في قمة الأممالمتحدة للعمل المناخي العام الماضي. وأكدت الوزيرة على أهمية اتخاذ إجراءات حقيقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ما يواجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا استدعى العودة مرة أخرى لرفع الطموح فيما يخص اتفاق المناخ وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتنفيذ الفعلي لها. ودعت فؤاد القائمين على مؤتمر المناخ COP 26 لإعطاء دفعة قوية لاتفاق المناخ والمبادئ الحاكمة له خلال المؤتمر، وتجديد الحوار للقيام بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس 2015 لتمويل المناخ، لافتة إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة الاهتمام بصحة الكوكب التي تنعكس مباشرة على صحة الإنسان وكافة الكائنات الأخرى، وهي منهجية الصحة الواحدة one health approach. كما أشارت وزيرة البيئة إلى الرابطة القوية بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا ما أدركته مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 ، وبناء على ذلك تم إطلاق المبادرة الرئاسية لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) ، والتي من خلالها يمكن توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات ورفع الطموح وتمويل المناخ، وإطار عمل ما بعد 2020 لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع محدودية التمويل الدولي لعلاج كل هذه التحديات كلا على حدى. كما تحدثت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع - عن بعض الخطوات التي تتخذها مصر للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وخاصة في قطاع النقل من خلال التحول للنقل المستدام باستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كوقود في وسائل النقل العام والنقل الفردي، حيث تتولى لجنة وزارية تضم عددا كبيرا من الوزارات والهيئات بالتعاون مع القطاع الخاص متابعة الجهود في هذا المجال. وأضافت أن ملف إدارة المخلفات لا يقل أهمية فيما يخص الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري ، حيث تنفذ الدولة المصرية برنامجا طموحا بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة تتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة لها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ووافق مجلس النواب منذ أسابيع قليلة على قانون المخلفات الجديد الذي يعد خطوة تشريعية هامة. وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، ولعل المشروع الذي افتتحه منذ يومين الرئيس السيسي وهو أكبر مجمع لتكرير البترول بمصر وأفريقيا مثالا حقيقيا على دمج البعد البيئي في المشروعات القومية، حيث يعتمد المشروع على الغاز الطبيعي كوقود، كما تعمل وزارتي البيئة والتخطيط على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة ودمجها في الخطط التنموية، وطرحت مصر مؤخرا أول إصدار للسندات الخضراء الحكومية والتي تعد نجاحا للقطاع الاقتصادي في مصر للتواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا والتوسع في إقامة المشروعات صديقة البيئة. وأعربت وزيرة البيئة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، عن دعمها الكامل لتحضيرات المملكة المتحدة لقمة 12 ديسمبر وكذلك COP26 ، والذي ستستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا في جلاسكو في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، متمنية أن تخرج بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات الدول ويضع اتفاق باريس والمبادئ الحاكمة له حيز التنفيذ الفعلي، خاصة لصالح الدول النامية وهي أكثر تأثرا في ظل جائحة كورونا. وأشار السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز إلى الفرص التجارية المتنامية التي يوفرها قطاع الطاقة في مصر فبجانب قطاع الطاقة المتجددة التي بدأت الشركات البريطانية بالفعل الاستثمار فيه، تهدف الآن إلى الاستثمار في برنامج إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر - وهو مثال ممتاز للتعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر. من جانبه، أكد السفير الإقليمي ل COP26 أن قمة 12 ديسمبر ستكون لحظة مهمة للدول لرفع طموحاتها المناخية من أجل تحقيق أهداف " انبعاثات صفرية" ، وهنأ مصر على مبادراتها الخاصة لمواجهة تغير المناخ ، بما في ذلك إصدار سندات خضراء. وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز : " تتمتع المملكة المتحدة بشراكة قوية ومتنامية مع مصر بشأن تغير المناخ بينما نتطلع إلى COP26 ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني على تعاوننا الإيجابي لحل هذا التحدي الملح.. مؤكدا أن مصر تلعب دورًا رائدًا في المنطقة ونتطلع إلى رؤيتها تقود الطريق من خلال استراتيجيات طموحة طويلة الأجل تمهد الطريق إلى صفر انبعاثات".
