وافق مجلس الوزراء خلال أجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة. وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظاتجنوبسيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020. كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 70 المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بعدد 19 موضوعاً. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارا و 465 مليونا و 817 ألفا و 500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلاً عن خدمات استشارية.
