كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم/الاثنين/، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها. ووجه مدبولي المحافظين قائلاً : "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم". كما كلف رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. وأشاد مدبولي بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضي الجاهزة لهذا المشروع في عواصمالمحافظات، والتي تتبع أي جهة من جهات الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضي، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التي تتبع لها تلك الأراضي في المدن الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذ من إجراءات وخطوات في هذا الصدد، إنما يأتي كجزء من خطتنا لكيفية تغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم، مضيفًا : "أننا نعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، المخططة، والتي بها إسكان حضاري يليق بالمواطن المصري، هذا إلى جانب ما يتم من جهود في الوقت نفسه لتحسين الصورة في المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمصريين". وجدد رئيس الوزراء، أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذي سيكون له أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستمر في السنوات المقبلة. ووجه رئيس الوزراء المحافظين، خلال الاجتماع، باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية في مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين في الأماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية في كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذي سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه في المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
