قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون 181 لسنة 2018 يحدد منهجية واضحة تحفظ للمورد أو التاجر حقه وتوضح واجباته وكذلك للمستهلك مشيرا إلى أن الجهاز يتابع صفحات التواصل الإجتماعي والإعلان عن البضائع وكذلك من خلال شكاوى المواطنين مؤكدا على حتمية الإعلان عن الأسعار عن أي منتج أو سلعة بشكل واضح وليس على الخاص. أضاف" فرج" أن الجهاز بعطي التاجر جميع حقوقه ويعطي مهلة لتحقيق الإلتزام بحيث توضع كل الموصفات للمنتج وكذلك الصور الحقيقية للمنتج إذا كان البيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي وذلك حفاظا على هذا السوق الذي وصفه فرج بالمحترم والذي ينمو نموا رائعًا. لفت" فرج" في حواره مع الإعلامية "لبنى عسل "في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية" الحياة "أن الجهاز يملك القدرة على الوصول إلى بيانات المخالفين حسب القانون حيث أستطاع الجهاز رصد حالات مخالفة وتم صدور حكم على شخص صاحب صفحة عادية وليس موقع إلكتروني خالف القانون بالحبس سنتين وغرامة قدرها مائة ألف جنية وتم الإعلان عن ذلك في بيان إعلامي وسمي صدر عن الجهاز معلن فيه أسم المخالف وهذا مثل للتطبيق السليم للقانون حيث قام المخالف ببيع بضاعة غير صالحة وأستخدام علامات تجارية مغشوشة . ناشد" فرج "المواطنين التمسك بحقوقهم والتواصل مع جهاز حماية المستهلك بخصوص أي مخالفات متعلقة بالجودة أو السعر أو تقليد علامات تجارية منوها أن الجهاز يتحرك فورا بالتعاون مع نيابة الشئون التجارية محذرا من عدم الإلتزام بالقانون ومحاولة خداع المستهلك بإستخدام عقوبات رادعة حسب القانون. نوه" فرج" أن من ضمن قانون حماية المستهلك فصل كامل عن التجارة عن بعد وتشمل التجارة الإلكترونية أو عبر التليفون وتعطي هذا الفصل ميزات إكثر للمستهلك حيث لايتم فيه معاينة البضائع معاينة نافية للجهالة وبما يضمن سعر أقل وجودة أعلى حيث أنها تعتمد على إختصار حلقات التداول فهي من المصنع أو المنتج للمستهلك مباشرة بما يفرض أن يستفيد المستهلك من التكلفة الأقل وبالتالي يكون السعر أقل وهذا تحقيقيا لصالح المستهلك المصرى وفرض عقوبات رادعة المخالفين. (الحياة اليوم) يناقش تفاصيل جهود جهاز حماية المستهلك في مراقبة الاسواق وضبط الاسعار ومواجهة جشع التجار#الحياة اليوم Gepostet von الحياة اليوم am Sonntag, 27. September 2020
