اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، أن المبادرة الصادرة أمس عن رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، مهدت الطريق السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب. وقال كوبيش – في تصريح له اليوم – إن مبادرة الحريري تسهم في تشكيل "حكومة المهمة" على وجه السرعة، وذلك للبدء في تطبيق خريطة الطريق الإصلاحية التي أقرتها القوى السياسية اللبنانية في أول سبتمبر الجاري. وأكد أنه يتعين على القادة السياسيين اللبنانيين الآخرين، التعامل مع هذا النهج بإيجابية مماثلة من دون وضع العراقيل السياسية، مشددا على أنه ينبغي عدم إضاعة هذه "الفرصة الفريدة" من أجل الشروع في إنقاذ لبنان وشعبه من أزمة وجودية حقيقية تهدد بالانهيار، وكذلك لضمان دعم المجتمع الدولي. وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن مساء أمس موافقته على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، ودون أن يعني هذا الأمر اعترافا بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مبررا هذه المبادرة بأنها تأتي تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي. وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء ل"أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية. وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم جميع القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان، والتي تتضمن المداورة في جميع الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.
