أطلقت وزارة التعاون الدولي فيلما بعنوان (ما وراء الغذاء) حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، والذي يتم عبر عدة فعاليات تستهلها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط غدًا /الجمعة/ بتفقد عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات ونقاشات دولية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تتفقد الوزيرة المشروعات المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير المياه النظيفة، من خلال تدشين محطة معالجة مياه الصرف الصحي وهو ما ينعكس على الحياة الاجتماعية والصحية لآلاف الأسر والعائلات. وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأممالمتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات . وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة - خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري - بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأممالمتحدة افتراضيا. وفي هذه المناسبة؛ دعت وزيرة التعاون الدولي لضرورة تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية المستدامة، والمساعدة في الوفاء بوعد الأممالمتحدة لتحقيق عالم أفضل، من خلال إزالة العوائق والتحديات التنموية. وأشارت الوزيرة - في تصريح صحفي اليوم - إلى أن "تحقيق تعافي اقتصادي مرن وإعادة البناء يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف والعمل المشترك، موضحة أن الهدف من ذلك ليس فقط العودة لعصر ما قبل كورونا ولكن خلق عالم أفضل نعيش فيه ونتقدم إليه". وتضطلع وزارة التعاون الدولي بمسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، وتشترك الوزارة في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة "الرخاء"، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة. وينص الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة للفترة 2018-2022 على تنفيذ مشروعات تنموية في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في قطاعات ذات أولوية وطنية، مثل الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية القطاع الخاص . ولفتت الوزيرة إلى جهود الوزارة لتحقيق تعافي مرن، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة؛ وأولها هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقت أبريل الماضي، حيث تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الجهات المحلية، للتكامل وتحديد الأولويات التمويلية والاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات . ويتمثل المبدأ الثاني من محاور الدبلوماسية الاقتصادية في استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها، لبلورة أهمية مصر في بناء مجال التعاون من أجل اقتصاد مستدام، في إطار 3 عوامل رئيسية هم المواطن محور الاهتمام، لخلق روابط مع المواطنين حول قصص التنمية، والمشروعات الجارية؛ والهدف هو القوة الدافعة، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بعمل مسح شامل لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بهدف الوقوف على مدى اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال أجندة وطنية ضمن رؤية 2030. كما ستوفر أحداث العام الجاري ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منصات لمناقشة دور القطاع الخاص في المشاركة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الحالية لتحقيق تعافي مستدام ومعالجة القضايا الملحة، بما يكفل تحقيق التعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا، والتصدي لتحديات تغير المناخ وعدم المساواة، كما تشمل المناقشات جلسات مخصصة للمرأة، لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة وتمكين مزيد من النساء من تولي المناصب القيادية والتدخل في عملية صنع القرار. وتأكدت أهمية قطاع الزراعة في ظل جائحة كورونا المستجد، لما له من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار المجتمعات، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الزراعة من أكثر القطاعات حيوية وأهمية على مستوى خطة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، إذ يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، لافتة إلى أن الاستثمار في الزراعة له أثر مضاعف على الاقتصاد، حيث يزيد الإنتاجية ويتيح فرص العمل ويدعم تمكين المرأة ويقلل من أشكال عدم المساواة. وتسجل محفظة المساعدات الجارية لقطاع الزراعة نحو 545.4 مليون دولار في 13 مشروعًا، بواقع 379 مليون دولار قروض، و148 مليون دولار منح، ويساهم عدد من شركاء التنمية في دعم القطاع منهم برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
