وزيرة التجارة تبحث مع أعضاء "التصديري للصناعات الدوائية" زيادة التصدير للأسواق الخارجية

بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية برئاسة الدكتور ماجد جورج - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم الاثنين- أنه تم خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه القطاع، وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.
وقالت الوزيرة إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية .
ولفتت إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة الصادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية ، وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.
وأشارت إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال ال 3سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضي 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية في المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.
ولفت إلى أنه يوجد في مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري وطالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة في المعارض الدائمة الخارجية والتي تتيح تواجد المنتج في أسواق التصدير على مدار العام، بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية .
كما طالبوا بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون ، بما ينعكس على حركة الاستثمار في السوق المصري.