وزيرة التجارة تبحث إمكانية زيادة معدلات تصدير الأدوية للأسواق الخارجية

ناقشت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية سبل النهوض بكل الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية والدول العربية، كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديري برئاسة ماجد جورج عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
قالت نيفين جامع، إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التى يتمتع بها القطاع بالأسواق الإقليمية والدولية.
وأضافت جامع، أن هناك فرص كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبة أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.
أكدت على استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء جائحة كورونا.
ومن جانبه، قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال ال3 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضى 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية فى المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.
ولفت إلى أنه يوجد فى مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقد طالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة في المعارض الدائمة الخارجية، والتي تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام؛ وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
كما طالبوا بأهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار فى السوق المصرى.