تتواصل الاجتماعات المكثفة لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ بالامانات المختلفة وامانات المراكز لدعم وتأييد مرشحى الحزب لمجلس الشيوخ وذلك برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب و تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشادالشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والتى ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبى ودعم وتأييد مرشحى الحزب بكل الامكانات المتاحة لجميع مرشحى الحزب فردى وقائمة وطنية . يأتى ذلك تحت اشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافطة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة. ففى مقر الحزب الرئيسي بمدينة كفرالشيخ عقدت أمانة المراة اجتماعا موسعا بحضور الدكتور على ابوشوشة الامين المساعد للحزب بالمحافظة والدكتورة حنان قنديل امينة المراة واعضاء هيئة المكتب وأمينات المراكز وعضوات الحزب وتحدث الدكتور على ابو شوشة عن اهمية الالتزام الحزبى واهمية دور المراة فى الانتخابات مؤكدا على ضرورة الحضور بكثافة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان والالتزام بالنظام العام الذى أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها اشارت الدكتورة حنان قنديل الى ان المراة دائما تثبت وطنيتها ووجودها فى كافة المواقف الوطنية والحفاظ على حقوقها مطالبة بتشجيع المراة لاسرتها على الذهاب لصناديق الانتخابات للإدلاء باصواتهن مع ضرورة الالتزام الحزبى وانتخاب مرشحى الحزب. وفى مركز دسوق عقدت أمانة المركز برئاسة المهندس عادل النجار اجتماعا موسعا بحضور مرشحى الفردى اللواء حسن البحيرى رقم 1 رمزالقلم، والمهندس أشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب، والمهندس على العجوانى رقم 3 رمز سنبلة القمح وأعضاء الأمانات المختلفة وهيئة مكتب مركز دسوق ومصطفى عامر أمين التنظيم وتحدث النجار، مؤكدا على أهمية التكاتف والالتزام الحزبى الكامل خلال الفترة القادمة بإذن الله، مشيرا إلى أن المنافسة قوية وتحتاج إلى جهود كل أعضاء الحزب فى حشد أقاربهم و أنصارهم لدعم مرشحى الحزب الذين يتميزون بتلاحمهم الواضح مع الجماهير وسعيهم الدؤوب لخدمة المواطن البسيط من جانبهم، أكد مرشحو الحزب على ترشحهم لخدمة أبناء المحافظة ومساندة الدولة فى الظروف التى تمر بها والتى تحتاج الى تكاتف الجميع لتحقيق المزيد من التقدم والبناء وتفويت الفرصة على أعداء الوطن الذين لايريدون لمصر خيرا. ياتى ذلك فى اطار خطة الامانة العامة المركزية لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.