الفريق مهاب مميش: قناة السويس خط أحمر ولن تمس أو تباع

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والقائد السابق للقوات البحرية، أن القناة لن تمس أو تباع ولن تدار إلا بأيادي المصريين. جاء ذلك في مقابلة خاصة مع قناة 'العربية'، شدد فيها علي أن الهيئة منفصلة عن مشروع إقليم قناة السويس، وأن لها قوانينها الدولية والمحلية ولوائح العمل الخاصة بها.
وأضاف أن مشروع إقليم القناة مشروع حكومي، ودور الهيئة فيه يقتصر علي جذب أكثر عدد من السفن بالعمل علي تحسين السياسات التسويقية والخدمات البحرية.
وأجاب الفريق عن سؤال حول ما إذا كان اطلع علي مسودة قانون إقليم قناة السويس، فقال: إن ما كان يخصني في المسودة هو بند ينص علي أن الهيئة تستخدم جميع الأراضي عدا الأراضي اللازمة لقناة السويس، وبسبب ما يحمله هذا النص من تأويلات كثيرة، طالبت بتغييره إلي ما عدا الأراضي المملوكة لقناة السويس، وهو ما تم تعديله بالفعل
وأضاف الفريق، أن هذا التعديل هو ما حدث أيضا بالنسبة للجيش، حيث احتفظ بالأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
كما شدد علي أن حرم قناة السويس لن يدخل في مزايدات، وأن القناة خط أحمر، وأنه يجب مراعاة البعد الأمني ​​المصري أولا قبل الاستثمار.
وحول ما تردد من أن عائد مشروع تنمية القناة سوف يعود علي مصر بمائة مليار دولار، قال الفريق إن من صرح بذلك يتحمل ما قاله، وإنه علي المستوي الشخصي لا يتوقع أن يحقق هذا المشروع مثل هذا العائد.
في المقابل، نفي ما تردد حول أن عائدات قناة السويس كانت تذهب للرئاسة قبل الثورة، معتبرا أنه كلام عار من الصحة، موضحا أن العائد يأتي في صورة شيكات بالعملة الصعبة تدخل البنك المركزي، وأن لديهم مكتبا للجهاز المركزي للمحاسبات في الهيئة لمراقبة كل الأمور المالية.
وحول السماح للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة بعبور قناة السويس، ذكر الفريق مميش أن تجارة السلاح تجارة مشروعة، وأن السفينة الإيرانية المتجهة إلي سوريا التي حدث بسببها الجدل في 2011، لم يستطع أحد منعها أو ضربها طبقا للاتفاقيات، لأن لجان التفتيش راجعت المشحونات ووجدتها مطابقة ولديهم كل الأوراق والتصريحات الرسمية.
وقال الفريق إنه في أثناء الفترة الانتقالية بعد الثورة، تم منع سفينتين إيرانيتين لم يكن معهما تصريح عبور للقناة، وإنه في واقعة أخري، تم الاشتباه في إحدي السفن من تنزانيا وبعد التفتيش لم توجد بها طلقة واحدة.
وحول إمكانية أن تعبر أي سفينة محملة بالسلاح إلي سوريا، أكد مميش أنه إذا كان السلاح معروف المصدر والوجهة، وأوراق شحنه مطابقة للمواصفات، فلا يمكن منع السفينة التي تحمله من المرور طبقا للقانون الدولي.
وأكد الفريق أنه منذ توليه منصبه، لم تمر أي سفن أسلحة متجهة لسوريا.
كما وصف الفريق مميش العلاقة بين الرئاسة والجيش بالعلاقة المتوازنة، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين القيادة السياسية والجيش، وأن الجيش يقوم بدوره طبقا للقوانين وهو تأمين حدود الدولة، والشرعية وأمن البلاد، وأن أكبر خطأ يمكن أن يحدث هو ​​توتر العلاقة بين القيادة السياسية والجيش.