المشاط: بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على 1.9 مليار يورو لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لصالح مصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، و مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المشاط - في بيان اليوم الأحد- إن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشت خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، مؤكدةً أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
ونوهت المشاط بأنهما اتفقا من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأصدرت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بياناً عقب زيارة وفد البنك فبراير الماضي، اتفقا خلاله على مواصلة تشجيع النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص، حيث يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى أن هذا التعاون الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على المشاركات التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة: "الهدف هو القوة الدافعة"، يعكس اتساق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (8) و الذي يهدف لتوفيرعمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف رقم (11) المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن.
وأوضحت أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ونوهت بأن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.
وأكدت الوزيرة أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر للمواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وقالت إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يسهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.
وفيما يتعلق بقرض ال 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
من جانبه، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار ابو قير إلى مترو بطول 22 كم،موضحا أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو.
وتابع أنه جار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتاً إلى أنه جاري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف الوزير أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيسهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستسهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أكدا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيراً إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
من جهته، قال "الفريدو آباد" رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة البنك على العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.
وأضاف أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر منذ بدء عملياته عام 1979 حوالي 9.8 مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك على مستوي القطاع العام والخاص والبنوك.
وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات (بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها)؛ وكان آخرها تمويلات بما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.