خلال اجتماعها اليوم السبت لمناقشة 'باب الأجور' ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة.. أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري وجود خلل كبير في الأجور بمصر وأن رقم الأجور المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهمي وأن اجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة العامة هذا العام هو 172 مليار جنيه بما يمثل 25% من المصروفات في الموازنة و35% من الايرادات.. حيث إن الرقم المعتمد للأجور اضعاف هذا الرقم خاصة في ظل وجود الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية التي تبلغ 18.3 مليار جنيه.