كشف الناطق باسم 'ائتلاف القبائل العربية' في سيناء عبد المنعم الرفاعي لجريدة الحياة اللندنية الصادرة صباح اليوم السبت، عن أن السلطات وعدت شيوخ القبائل بدرس ملف السجناء من أبناء سيناء، سواء المحكومين أو المعتقلين، تمهيداً لإعادة محاكمة بعضهم وقال الناطق باسم 'ائتلاف القبائل العربية' في سيناء، إن 'قيادات القوات المسلحة تواصلت مع مشايخ سيناء لتحديد مكان الخاطفين وهويتهم، وتأكدنا في البداية من أنهم مصريون ومن سيناء، وتأكد أنهم أهالي مسجونين من بدو سيناء، ثم حددنا مكانهم، بعدها تم اتفاق بين الجيش والقبائل علي أن تُغلق كل قبيلة حدودها وتُحكم السيطرة علي نطاق أراضيها لعدم السماح للخاطفين بدخولها بصحبة المخطوفين'. وأضاف أن 'عملية الإطلاق تمت كالتالي: كل قبيلة أغلقت حدودها وأبلغت قبيلة الخاطفين بأنه لن يتم السماح لهم بدخول منطقتها بصحبة المخطوفين، وسيسمح لهم بالتنقل فقط من دون المخطوفين، لعدم السماح لهم بالوصول إلي جبال الحلال 'في وسط سيناء' التي يصعب تحديد مكانهم فيها، ثم تواصل رؤوس قبيلة الخاطفين 'رفض تحديد اسمها' مع أبنائهم وأبلغوهم بأن الجيش اتخذ قراراً بالمواجهة العسكرية، ظهر في قتل الجيش مسلحاً علي دراجة بخارية، ولا بد من إطلاق المخطوفين، وأُبلغ الوسطاء بإطلاقهم في قرية تبعد عن مطار العريش بنحو 4 كيلومترات، وتبلغ الأمن بموقعهم'. وتابع: 'كان كل همنا إطلاق الجنود من دون دماء، لأن الجيش لو كان أطلق رصاصة واحدة ومات أحد الخاطفين كان رد الفعل سيوجه للجنود'. وشدد علي أن 'لا صفقات بين الأمن وقبائل سيناء لإطلاق الجنود، فأهالي سيناء لا يقبلون الحصول علي حقوقهم بصفقة ويرفضون تماماً مبدأ الخطف. نحن أصحاب حق ولا نحتاج صفقة لنيله'. غير أنه قال إن السلطات 'وعدتنا بفتح ملف السجناء، لكن هذا الأمر لا يُعد صفقة لأنه في كل مشكلة أو أزمة، ولو حتي غلق طريق، نسمع هذه الوعود من دون أن تُلبي. إطلاق السجناء مطلب شرعي ويجب فتح جميع الملفات وإعادة المحاكمات وإطلاق سراح من تثبت براءتهم، وتطبيق القانون علي المرضي وكبار السن من المحكومين الذين قضوا نصف المدة كما يحدث مع كل المصريين'. وأوضح أن الأمر يتعلق بنحو 500 شخص، 'معظمهم تعرض لظلم بيّن ولُفقت لهم قضايا لا علاقة لهم بها'. ونفي الاتفاق علي إطلاق الجنود مقابل عدم ملاحقة الخاطفين، موضحاً أنه 'حين يُقال إن القبائل لن تسمح بتنقل الخاطفين بصحبة الجنود، فهذا معناه أنهم لو أطلقوهم فسيُسمح لهم بالتنقل بمفردهم عبر مناطق القبائل، وبالتالي عدم توقيفهم'، في إقرار ضمني بالتفاهم. وكلف وزر الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسرعة الانتهاء من إقامة محطات تحلية مياه وحفر آبار في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء ومحافظة مطروح 'للمساهمة في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من مياة الشرب النقية وخدمة مطالب التنمية في هذه المناطق'.