وزير الاتصالات : اطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية في يوليو المقبل

خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية عبر الفيديو كونفرنس
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية فلقد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ موضحا أنه من المقرر في يوليو المقبل اطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرنس تحت عنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة"؛ أدار الجلسة الدكتور/ شريف كامل رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر، وبحضور السيد/ جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، والسيدة/ سيلفيا منسي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر وأكثر من 450 مشارك يمثلون أعضاء كلا من مجلس الأعمال الأمريكي المصري بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي واتحاد الغرف التجارية الامريكية بالشرق الاوسط؛ وعدد من ممثلي كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومسؤولي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت؛ مشيرا الى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت انه في اطار خطة الوزارة لبناء الانسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 الف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 الف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة الى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 الف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 الف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الالي؛ مشيرا الى أنه سيتم اطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم في انشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب واتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة كما سيساعد في التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعى حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية، كما تم تأسيس 6 مجمعات للابداع التكنولوجي في جامعات إقليمية وهى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا)، ويجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم اطلاق عدد من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب؛ ومن أبرزها مبادرة" شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، واطلاق منحة "مستقبلنا .. رقمي" المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، كما تم اطلاق مبادرة "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة "فرصتنا..رقمية" لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، مشيرا الى أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 مليون دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على أنه تم ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضى مقارنة ب6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الانترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الانترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل الى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19 %.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، حيث تم انشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات والذي يتيح تقارير شهرية حول مستوى جودة خدمات الاتصالات للشركات الأربعة في جميع انحاء الجمهورية، كما تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.
وعقب كلمته؛ قام الدكتور/ عمرو طلعت بالرد على أسئلة المشاركين في اللقاء والتي تضمنت أهم الاستفسارات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ حيث أوضح الدكتور/ عمرو طلعت المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن لها نصيب محدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية، بالإضافة الى اتاحة التدريب المتخصص للعاملين في هذه الشركات وللمهنيين المستقلين حيث سيتم عقب انتهاء التدريب إسناد مجموعة من المهام التقنية لهذه الشركات التي ستحظى بهذه الخبرات؛ مشيرا إلى إمكانيات مصر التي تؤهلها لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات وجهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة؛ كما أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أنه مع نهاية 2020 سيتم اتاحة كافة خدمات الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات رقميا.