بلغت تقديرات الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021 بنحو 504ر44 مليار مقارنة بنحو 737ر51 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 بخفض قدره 233ر7 مليار جنيه بنسبة 14%. وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020 /2021، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إلى أن مصلحة الجمارك تستمر خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من العام المالي 2017 / 2018. وأوضح أن من أهم الإصلاحات المستهدفة، مشروع النافذة الواحدة، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من الشركة المنفذة والجمارك وجهات المجتمع المينائي وجهات الفحص والرقابة على الواردات والصادرات بهدف استلام نتائج الفحص إلكترونيا عبر منظومة النافذة الواحدة والإفراج عن الشحنات، وتم بالفعل تشغيل المركز اللوجيستي بمطار القاهرة بنظام النافذة الواحدة في مارس 2019، وجاري تشغيل باقي المراكز اللوجيستية وفقا لبرنامج زمني محدد. ومن الإصلاحات أيضا تبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية، حيث صدر العديد من القرارات وتم اتخاذ بعض الإجراءات للعمل على تبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية والتي تتمثل في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان الفحص المشتركة بالموانىء والمنافذ الجمركية للسلع الواردة والمصدرة لفتح الحاويات والطرود لمرة واحدة وفي وقت واحد بهدف تخفيض زمن الإفراج. كما تم تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركي على السلع بعدد 4 مستندات فقط، فضلا عن صدور قرار وزير المالية رقم 461 لسنة 2019 والمتضمن السماح للمستورد بتقديم صور المستندات المطلوبة للإفراج عن البضاعة والسير في الإجراءات لحين تقديم الأصول قبل الإفراج. وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات أيضا إعداد قائمة مشتركة للمتعاملين الملتزمين ذوي السمعة الطبية بكلا من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد (القائمة البيضاء ) لتطبيق التيسيرات الجمركية والاستيرادية على رسائلهم والإفراج بالمسار الأخضر وفق نظام المخاطر بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. وصدر قرار وزير التجارة رقم 776 لسنة 2019 بشأن إلزام المستوردين بالإفراج عن بضائعهم التي اجتازت الفحص الظاهري وتمت الموافقة على خروجها تحت التحفظ لحين ظهور نتائج الفحص المعملي خلال مدة أقصاها 72 ساعة، كما تم الانتهاء من إعداد دليل النظام الجمركي الخاص بالسلع الواردة والمصدرة من وإلى الشركات والمصانع التي تقع داخل نطاق المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2002 ، بما يضمن تيسير وتبسيط الإجراءات. ولفت البيان المالي إلى أنه يتم حاليا مراجعة دورة الإجراءات الجمركية لجميع أنظمة الإفراج عن البضائع من خلال لجنة فنية متخصصة في النظم والإجراءات الجمركية والعمل على تبسيطها وتطويرها، بما يضمن عدم تكرار الخطوات والإجراءات واختصارها، بالإضافة إلى توحيدها بكافة الموانىء والمنافذ الجمركية وإعداد دليل موحد تمهيدا لتعميمه على جميع المواقع.
