وزير التنمية المحلية: مبادرة "حياة كريمة"حققت العدالة التنموية من خلال آليات تشاركية منفتحة على الجميع

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة لتوفير خدمات بنية أساسية واجتماعية أو حتى تنمية اقتصادية لمجموعة من القرى ، ولكنها مبادرة عملت على تطوير أسلوب الإدارة المحلية في التعامل مع الأوضاع التنموية بالقرى المصنفة أكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية ، ومحاولة جادة لتحقيق العدالة التنموية بين المجتمعات المحلية من خلال آليات تشاركية جادة ومنفتحة على الجميع .
وقال شعراوي - في بيان اليوم الأربعاء - إن مبادرة حياة كريمة تقود واحدة من أهم ملامح التغيير و هي تغيير طريقة وضع الخطط الاستثمارية لتصبح خططا تشاركية حقيقية ، تسد الفجوة بين ما يحتاجة المواطن وما تقدمه إليه الدولة .. موضحا أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة ، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الأولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.
وأضاف شعراوي أنه عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة قامت الوحدة المركزية بالوزارة بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة ..مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة ، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية ، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دورا أساسيا ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي 2020/2021 فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري 2019/2020 .
وأكد شعراوي أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة من خلال لجان التخطيط المحلي ، كاشفا عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناء على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة .
وبشأن تنمية القرى أكد شعراوي ، أن اللجان ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا ، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتحديد 12 الف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا واسيوط ، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان واليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقي مساعدات من أي جهة أخرى .
وأشار شعراوي إلى أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة الي تحديثها بما يمكن اليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤء والفعال مع الازمات والكوارث في الظروف المشابهة.
ومن جانبه ، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن موازنة العام المالي 2020/2021 تتضمن استثمارات بحوالي 7 مليارات جنيه لقرى حياة كريمة وفقا للبيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة ، ووفقا للملامح الاولية لخطة المرحلة الثانية فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها حوالي 215 قرية في 8 محافظات ، وتتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولي تشمل مشروعات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب ، فضلا عن مشروعات جديدة في 132 قرية ، وتشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحي وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلو مترات من الطرق الترابية وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة ، فضلا عن دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادي لمواطني القرى المستهدفة ، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الاهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية .