مجلس الأمن يعتزم إنشاء "وجود لاحق" لبعثة يوناميد في السودان

أقر أعضاء مجلس الأمن الدولي الطلب المقدم من حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، وأكدوا ضرورة حماية المكاسب وتجنّب العودة إلى الصراع في دارفور، متعهدين باتخاذ قرار مسئول بشأن انسحاب البعثة المختلطة (يوناميد) وخروجها، وإنشاء (وجود لاحق) للبعثة بحلول 31 مايو المقبل بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /السبت/ - أن مجلس الأمن عقد، عبر تقنية الاتصال المرئي، جلسة للتداول حول التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الصادر في 12 مارس الماضي، عن بعثة (اليوناميد).
وأشار المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق إلى التحسّن المضطرد للأوضاع في دارفور، موضحا أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار، وشرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام من منطلق أن الأولوية في ذلك تقع على عاتق الحكومة السودانية التي تملك الرغبة والقدرة للقيام بذلك.
وقدّم شرحا لجهود الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد بين أطراف هم بمثابة شركاء في التغيير وليس سلاماً مع خصوم، مؤكدا أن إحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات المدرجة على صدارة أولويات الحكومة الانتقالية.
وقال إن السودان تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة تخلف (اليوناميد) وفقاً لخطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتاريخ 27 فبراير 2020، الذي حمل رؤية كافة مكوِّنات الحكومة الانتقالية، والذي فصّل في توضيح نوع الدعم المنشود من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية.
وأضاف أن هذه البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.
ودعا المندوب السوداني إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان عملاً بالقرار 1591، وكذلك إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.
وأكد انفتاح السودان للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أرجاء البلاد.
وفي غضون ذلك، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان ومعظم الجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وشجّعوا جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل.. مشيدين بالاستجابة الإيجابية من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار.