البرلمان العربي يؤكد دعمه لسياسات الحكومات العربية تجاه أزمة كورونا.. ويدعو لوضع خطة اقتصادية لتجاوز آثارها

أكد مكتب البرلمان البرلمان العربي دعم البرلمان للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار الفيروس.. مطالبا، في الوقت ذاته، الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
جاء ذلك في قرارات صدرت، اليوم /الأحد/، عن مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، خلال اجتماع عقدوه عن بُعد ناقش تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي، بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
واستعرض مكتب البرلمان العربي كافة تقارير تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية المُقدمة من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.
وأقر المكتب قراراً بشأن مواجهة جائحة كورونا في العالم العربي ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية، حيث دعا لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية بالدول العربية.
وأكد دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار، داعيا الشعب العربي إلى التجاوب مع هذه الإجراءات والالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
كما دعا القرار جامعة الدول العربية لوضع خطة اقتصادية عربية من أجل تجاوز الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي ومعالجة تداعياته على اقتصاديات الدول العربية.. مشيدا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بعد بتاريخ 26 مارس 2020 لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.
وحمل مكتب البرلمان، في قرار آخر صدر عن الاجتماع، القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.. وطالب الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
كما أقر المكتب قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، رحب فيه بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد اعتباراً من تاريخ 9 أبريل 2020، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.
وأدان استمرار خرق ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعلان وقف إطلاق النار، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي وقف إطلاق النار.. فيما أشاد بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، مثمناً الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والتي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام الجاري 2020، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في الجمهورية اليمنية.
كما أقر المكتب قراراً بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، دعا لوقف إطلاق النار في عموم سوريا، باعتباره ضرورة مُلحة لإفساح المجال أمام مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في البلاد.. مطالباً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقديم المساعدات اللازمة للجمهورية العربية السورية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين والنازحين.