وزير التنمية المحلية: إزالة 5700 حالة تعد متنوعة بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المحافظات نجحت مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 150 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالي مليون و500 متر مربع ، وإزالة 15 حالة تعد بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات.
وأوضح أنه تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء ليصل الإجمالي إلى 2650 حالة بإجمالي 50 ألف متر مربع ، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالي 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي، اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال الساعات ال24 ساعة الأخيرة.
وقال شعراوي - في بيان - إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومنع البناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.
وأضاف أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات في حالة استنفار علي مدار اليوم، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مدار الساعات ال24 خلال الفترة القادمة للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدي بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات جديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم رصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات ، مشيرا إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية .
وأشاد بالجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .
وجدد التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصا على إعلاء مصالح الوطن خاصة في تلك الظروف الراهنة ومنع التعديعلى حقوق الأجيال القادمة لتحقيق مصالح شخصية.