حذرت حركة مجتمع السلم حمس التابعه لجماعه الاخوان المسلمين بالجزائر من تدخل مكتب الارشاد في مصر في شئونها الداخليه واعلن عبد الرازق مقري أن مكتب الارشاد بمصر لا يستطيع أن يملي علي حركته ما يجب أن تقوم به رغم ما يجمعهما من أفكار إسلامية. واضاف عبد الرازق مقري في أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر الحزب اليوم الاثنين بعد فوزه برئاسة الحركة أول أمس السبت بأغلبية ساحقة ردا علي سؤال بشأن علاقة حركته بحركة الإخوان المسلمين في مصر، إن كل الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار 'الإسلامي' تربطها علاقة محبة وتعاون بحركة الإخوان، غير أنه شدد علي أنه ليس هناك أي حزب في أي قطر يملي علي حزب آخر ما يجب أن يقوم به '. وأضاف مقري، أن الخط السياسي الجديد للحركة هو 'المعارضة' كما أن الحركة ستشارك في الانتخابات بصفتها حزب سياسي وإذا فازت بالأغلبية ستقود الحكومة، أما إذا لم تفز بالأغلبية فستبقي في المعارضة. وقال إن 'مشاركتنا في الحكومة في وقت سابق كانت بإجماع داخلي، ولكن بعد التزوير المتكرر للانتخابات فتحنا نقاشا داخل الحزب وتقرر الخروج منها بطريقة ديمقراطية '. وفي رد منه علي تحليلات إعلامية تقول بوجود ارتباط خارجي للحركة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، قال مقري 'نحن لا نعمل في هذا الحزب إلا لصالح الوطن كما أننا مشروع وطن وجئنا لنبني هذا الوطن'. وعلي صعيد آخر.. دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلي تأجيل مشروع تعديل الدستور إلي مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام القادم من أجل فتح نقاش واسع حوله '. وعين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي لجنة خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر لكنه لم يحدد سقفا زمينا لها لإنهاء أعمالها. وكان قد تم أول مساء أول أمس السبت انتخاب مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم بأغلبية 177 صوتا من مجموع 244 خلفا ابوجرة سلطاني الذي كان رئيسا للحركة من سنة 2003 إلي 2013. وقد حصل المنافس الثاني والأخير في انتخابات رئاسة الحركة عبد الرحمن سعيدي علي 65 صوتا فقط تم إلغاء صوتين. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الخامس للحركة الذي انعقد بالجزائر العاصمة ويمثل عبد الرزاق مقري الذي كان يشغل في السابق نائب رئيس الحركة تيار ضخم يري أن الوضع الطبيعي للحركة الوجود في المعارضة بينما يمثل عبد الرحمن سعيدي الذي يرأس مجلس شوري الحركة مدرسة التعاون مع السلطة. ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلي الحكم عام 1999 في إطار ما يسمي 'التحالف الرئاسي' إلي جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها علي مسار الإصلاحات التي أطلقها بوتفليقة.