"السياحة":إجراءات قانونية حازمة في حال تقاعس أية فنادق عن أعمال التطهير

قررت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي؛ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي فنادق تتقاعس عن أعمال التطهير.مؤكدة استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ لبحث مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) على القطاع؛ حيث تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة، منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.
كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكدت اللجنة- خلال اجتماعها- استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها، والتأكد من أنها تتم وفقا للضوابط والمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان.
وأضافت أنها تقوم بمتابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.
وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار و البقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم و لكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.
ووجهت جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة؛ لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة.