الرئيس السيسي يوجه باستثمار التمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم ، الأربعاء ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.
ومن جهتها .. استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي، وتعظيم حجم التعاون الفني مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها الأخيرة إلى واشنطن في شهر فبراير الماضي؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودراسة فرص التمويل المتاحة في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية الكبرى في مصر وتعظيم استثمارات الشركات الأمريكية.
وأشارت إلى أن المسئولين الأمريكيين أكدوا من جانبهم أن الولايات المتحدة تضع شراكتها مع مصر كأولوية رئيسية كما أكدوا حرصهم على التواصل المستمر مع المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساندة المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى في مصر.
وعلى جانب آخر ..استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آليات التعاون التنموي مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر خاصةً من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الصينية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في البلاد .. مشيرةً إلى التطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء توجيهات الرئيس بتكاتف الجهود وتعزيز التعاون في مجال الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى نتائج زيارتها الأخيرة لدولة الكويت في شهر فبراير الماضي، وكذا محاور التعاون والتنسيق مع صناديق التمويل العربية المختلفة بشأن المشروعات الممولة من جانبها في مصر في مختلف القطاعات بما فيها تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، خاصةً في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه.