السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الاتصالات والانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً، الأمر الذي يرتقي بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، فضلاً عن ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، وكذلك انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية، وكذلك تدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة، مع إيلاء أهمية متزايدة أيضاً للتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الكوادر البشرية وتصويب بناء الشخصية المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية وتنقية البيانات، وكذا التوسع في إعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً من خلال الإسراع من إنشاء أول جامعة معلوماتية متخصصة في مصر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة في تعزيز التجارة الرقمية، وكذا ميكنة منظومة أصول الدولة وأملاكها المؤجرة، فضلاً عن تعزيز منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصري وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة في هذا الخصوص.