وزير التعليم : تدريس لغة الإشارة لكل أطفال مصر الأصحاء للتقارب بين الجميع

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدريس لغة الإشارة في المدارس لجميع الطلاب ضمن مناهج 2.0 لتقريب المسافات بين طلاب الدمج وزملائهم الأصحاء.
وأكد الدكتور طارق شوقي في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة اليوم بمناسبة الانتهاء من أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة أن طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة جزء أساسي من نسيج المجتمع .. مشددا انه لن يحرم طفل مصري من فرصة تعليم جيد.
وقال إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة شملت تدريب معلمي مدارس التربية الخاصة ومعلمي المدارس المانحة بالتعليم العام وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية وافتتاح فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة لاول مرة في مصر.
وأضاف أنه سيتم النظام الجديد سيتم تطبيقه على طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2020 / 2021 ..مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت مركز "ريادة " لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان والذي يعد المركز الأول علي مستوي الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات المقدمة ويرعي أبنائنا ويرعى أبنائنا من ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الفكرية واضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ويقدم خدمات الفحص والتشخيص ووضع الخطط الفردية وتنمية المهارات ويحتوى على ورش عملية ووحدات علاج سلوكي وتنمية مهارات وعلاج مائي وعلاج حركي بالإضافة إلى نظام إقامة فندقي .
وأشار إلى أن آخر تلك الإجراءات ما تم من تنفيذه في المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0 وإعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.
و قال السير جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر: " نحن فخورون بأن موارد المملكة المتحدة كانت قادرة على المساهمة في إنجازٍ هام لإصلاح التعليم في مصر، هذا التدخل المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في تمكين الأطفال القادرين باختلاف من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وبالتالي المساهمة في مجتمعاتهم " .
وخلال الاحتفالية ، تم تكريم خبراء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، وكلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تقديرًا للجهد والخبرة الفنية التي بذلوها خلال الفترة الماضية لتطوير هذه الموارد الهامة، والتي من شأنها تعزيز قدرة المعلمين والعاملين في المدارس في تطبيق الدمج في التعليم بما يتماشى مع "التعليم 2.0".