وزيرا النقل والتخطيط يبحثان إجراءات توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.
وذكرت وزارتا النقل والتخطيط - في بيانين اليوم الأربعاء - أن الوزيرين استعرضا الدراسة المبدئية الخاصة بإقامة مصنع كبير في منطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة، حيث تمت مناقشة الخطوات الخاصة لإنشاء الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، والتي ستتولى إنشاء وإدارة هذا المصنع بشراكة كل من القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي بالتعاون مع شركة (بومباردييه) العالمية، وتم الاتفاق على الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة وكذلك حجم الإنتاج المتوقع من المصنع ونموذج الشراكة المقترح.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين كافة الأطراف المعنية لوضع التصور النهائي والدراسة النهائية الخاصة بالمشروع، واتخاذ إجراءات التنفيذ الفوري عقب التصديق على التصور النهائي للمشروع.
وأكد وزير النقل ،خلال الاجتماع ، الأهمية الكبيرة لتوطين هذه الصناعة في مصر، خاصة وأن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.
وقال الوزير إن إقامة هذه النوعية من المصانع تخدم الاقتصاد القومي وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو، لافتا إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، كما سيصبح هذا المصنع نموذجا رائدا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل من أهم القطاعات التي يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، والتي كان من نتائجها ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية، مشيرة إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر له تأثير إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة ملحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع خاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني، كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود بالنفع على النمو في مصر.
بدوره، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى ذكي، أن توطين صناعة النقل في منطقة شرق بورسعيد له أهمية كبيرة خاصة مع الاحتياجات الكبيرة لهيئة السكك الحديدية من الوحدات المتحركة وفي ظل الاهتمام الكبير للمنطقة الاقتصادية بإقامة مشروعات ومصانع لها أهمية اقتصادية كبيرة في مثل هذه النوعية من الصناعات، موضحا أن النموذج المطروح حاليا للبدء في هذه الصناعات هو الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس الشركة المشار إليها.