أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أي اختلاف في الرياضة يجب أن يكون له حدود ولا يخرج عن الأطر الطبيعية ، مشيرا إلى أهمية دور التحكيم الرياضي في هذا الصدد. جاء ذلك في كلمة وزير الشباب خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية الذي انطلق اليوم الثلاثاء ، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وعدد من رموز الرياضة المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية والقامات القانونية من مصر وعدد من الشخصيات العربية ، بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والإمارات والمغرب والجزائر وفلسطين واليمن وليبيا والبحرين والعراق. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لخروج المؤتمر بنتائج مهمة في مجال التحكيم الرياضي، ووضع رؤية وحلول على المستويين المصري والعربي في ظل مشاركة نخبة من الخبراء من الرياضة والقانون وإدارة الهيئات الرياضية في المؤتمر .. مؤكدا أهمية شرح وتفسير أطر التحكيم ومحدادته وأسلوب تنفيذه، والاتفاق على أن هدف الرياضة هو التنافس الشريف والصداقة والتفوق لا أن تكون مجالا للنزاعات أو وضع طرف ضد طرف، مشددا على دعم الحكومة المصرية لهذا الفكر. وأكد أن التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، يعطي مثالا للتعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية والهيئات الأهلية من أجل رفعة الرياضة المصرية .. ووجه التحية للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل اللجنة الأولمبية الدولية في مصر، منوها بجهوده ودوره الرياضي. من جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، يجب أن نسعى لأن تقرب الرياضة وجهات النظر بين الناس وبعضها .. مؤكدا أن الرياضة هي نشاط ترويحي يهدف لتنمية القدرات البدنية والذهنية ويخضع الرياضي في ممارسته للرياضة للوائح والقوانين. وأضاف "أن الاحتراف أدخل في الرياضة، الأموال ، والأموال بطبيعتها تخلق مشكلات، وحجم الإنفاق على الرياضة أصبح كبيرا جداً، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظام، لضبط الوضع الرياضي في العالم كله". وأوضح مصطفى أن الرياضة أشمل من مباراة ومنازلة ومنافسة.. لافتا إلى دخول كثير من الأفراد الذين ليس لهم دور رياضي ولكن يسعون إلى المكسب، فهم يفسدون مفهوم الرياضة.. مشدد على أهمية دور الدولة في الرقابة المالية على المجالات الرياضية، باعتبار أن هذا مال عام . كما أكد أهمية أن يكون هناك حوار بناء بين الهيئات الرياضية والحكومية لوضع لوائح قانونية تتوافق مع القوانين العامة للدولة والقواعد العامة للاتحادات الرياضية. وأكد مصطفى أن هناك ثلاث مؤسسات رياضية كبيرة تقود الرياضة على مستوى العالم وهي اللجنة الأولمبية ، الاتحاد الدولي ، اتحادات اللجان الأولمبية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك تداخلا بين الجهات ومن هنا فإنه من المهم لكل طرف أن يعرف اختصاصته. ووجه الشكر للجهود التي بذلت في وضع قانون الرياضة في مصر، منوها بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن. من جانبه ، أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أهمية التلازم بين الرياضة والقانون، لافتا إلى دور هذا المؤتمر في الربط بين الرياضة والقانون .. منوها بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية في عقد المؤتمر. وشدد على ضرورة نشر الثقافة القانونية والتحكيمية في المجال الرياضي، ووضع قانون للرياضة وإنشاء آلية رياضية لتسوية المنازعات العربية، فضلا عن أهمية التحكيم الرياضي وضوابطه ودور الهيئات القضائية في توضيح الفكر القانوني الرياضي، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر المهم. وأعرب القحطاني عن تطلعه لأن يكون إعلان القاهرة "الرياضة والقانون" الذي سيصدر عن هذا المؤتمر معبراً عن المشاركين ، وعن أهمية المؤتمر. من جانبه، أكد المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية أهمية دور المؤتمر في شرح فلسفة دور التحكيم في المنازعات الرياضية.. مشيرا إلى مسيرة النجاح التي حققتها الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة على المستوى الألعاب الجماعية والفردية، نتيجة تضافر الجهود بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي ، الذي بذل جهدا كبيرا لتدعيم الرياضة المصرية، إضافة للدور البارز للدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية في مصر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وأكد أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها لاتباعها للمنهج العلمي المتكامل في الجوانب الفنية، الإدارية والرياضية والقانونية .. لافتا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة هامة لتوضيح تجربة مصر في مجال أهمية قانون الرياضة والدور الذي ساهم به في وضع استقرار الرياضة المصرية وتقدمها ، وذلك من أجل مستقبل أفضل للتشريعات الرياضية العربية". ويستمر المؤتمر بجلسات نقاش ،حتى غدا الأربعاء، حول قانون الرياضة والاستثمار الرياضي ومكافحة المنشطات على أن يشهد يوم الخميس زيارة لمقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأوليمبي بمقر اللجنة وزيارة مقر مركز التسوية والتحكيم وزيارة لمقر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.
