غدًا ..انطلاق الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

تبدأ غدًا الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة "153" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي.
ومن المقرر أن يتم- خلال الدورة الجديدة- تسليم وتسلم الرئاسة من العراق إلى سلطنة عُمان، فيما يتحدث أمام الجلسة الافتتاحية ممثل عن كل دولة من الرئاسة الحالية والسابقة.
ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، مشروع جدول أعمال الدورة، والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشئون المالية والإدارية.
ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء، ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها.
ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويتضمن البند الثاني: القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس "المحتلة "، ومتابعة تطورات "الاستيطان "، و"الجدار العنصري " العازل، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئون، و"الأونروا" والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب عرض تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن "الأمن المائي العربي" وما يتعرض له من عمليات "سرقة " من جانب إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري "المحتل".
ويتضمن البند الثالث في مشروع جدول الأعمال: الشئون العربية والأمن القومي، ويشمل التضامن مع لبنان، والتطورات في سوريا وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وأمن الملاحة، وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري.
ويتضمن البند الرابع: الشئون السياسية الدولية، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: وتشمل أولا: العلاقات العربية - الإفريقية ممثلة في أ- مسيرة التعاون العربي - الإفريقي، ب- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ثانيًا: العلاقات العربية - الأوروبية: أ- الحوار العربي - الأوروبي، ب- الشراكة الأوروبية - المتوسطية، ثالثًا: العلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، رابعًا: تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، خامسًا: العلاقات العربية - الصينية، سادسًا: العلاقات العربية مع الهند، سابعًا: العلاقات العربية - اليابانية، ثامنًا: العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك، تاسعًا: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، عاشرًا: التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى: أ- التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، ب- الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.
ويتضمن البند الخامس: الشئون الاجتماعية: ويتضمن دعم النازحين "داخليًا" في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، فيما يتضمن البند السادس: شئون الإعلام والاتصال ويتضمن: تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
ويتضمن البند السابع: الشئون القانونية وحقوق الإنسان: ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من الحادي عشر حتى الثالث عشر من فبراير الماضي.
ويتضمن البند الثامن والأخير- الذى ستتم مناقشته خلال الاجتماع- الشئون الإدارية والمالية، ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية "97" التي عقدت يومي 25 و26 فبراير الماضي.