رئيس جهاز حماية المستهلك: ضبط الأسواق يصب في صالح التاجر الملتزم

استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك السيد / عاطف يعقوب وفداً من الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي رئيس الغرفة بمقر جهاز حماية المستهلك وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز والغرفة في مجال حماية المستهلك.
وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم خلال الاجتماع توضيح الدور الذي يقوم به الجهاز تنفيذاً لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان صون وحماية حقوق المستهلكين من خلال توفير آليات متعددة لتلقي الشكاوي والاستعانة بأجهزة الدولة المتخصصة في فحص الشكاوي وإعداد تقرير فني بشأنها، وكذلك تدعيم الدور الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك وإجراء الدراسات المختلفة عن الأسواق والسلع ونشرها لتوعية المستهلكين بحقوقهم .
وقال يعقوب أن الجهاز يرحب بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة باعتبار ان إرضاء المستهلك هو الهدف المشترك الذي يجمع بين الكيانين خاصة إذا قدمت الغرفة مزايا إضافية للمستهلكين بخلاف المنصوص عليها قانوناً تؤدي الي حصولهم علي حقوقهم بسهولة ويسر .
وأضاف يعقوب أنه تم خلال الاجتماع بحث قيام الجهاز من خلال التعاون مع الغرفة التجارية بعقد ورش عمل لتوعية التجار المسجلين بالغرفة بقانون حماية المستهلك بهدف نشر الثقافة القانونية بينهم ودرءً للوقوع تحت طائلة القانون في حالة المخالفة ، وكذلك تزويد الغرفة بكميات من بوسترات سياسة الاستبدال والاسترجاع لتوزيعها علي التجار ليتم تعليقها بالمتاجر وكذلك توزيع نشرات التوعية التي تصدر عن الجهاز، كما تم بحث قيام الغرفة بموافاة الجهاز بقاعدة معلومات تشتمل علي بيانات الممثلين القانونيين للشركات المسجلة في الغرفة من أجل سرعة الوصول اليهم وإزالة أسباب الشكاوي بالطرق الودية قبل اللجوء الي الطرق القانونية.
وشدد يعقوب علي أن جهاز حماية المستهلك وهو يقوم بدوره لحماية المستهلك لا يهدف الي الاضرار بالصناع والتجار وانما الجهاز هو بمثابة جهاز رقابي يستهدف مصلحة المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بينهما مؤكداً أن ضبط الأسواق وتخليصها من الممارسات غير المشروعة تصب في صالح التجار الملتزمين وتحقق مستوي حماية أفضل للمستهلك.
كما أشار رئيس الجهاز أن شعار الجهاز ' الوقاية خير من العلاج ' يضع في اعتباره أن تبصير التجار من مغبة مخالفة قانون حماية المستهلك وتعرضهم للمساءلة القانونية سوف يؤدي ايضا الي حماية المستهلك وعدم تعريض حقوقه للضياع.