إنتقد محمد أنور السادات ' رئيس حزب الإصلاح والتنمية ' صمت المستشار/ حسام الغرياني ' رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء ' تجاه الأزمة الحالية للقضاة وما تنتويه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشوري بهدف تصعيد من ينتمون لهم ليتقلدوا مناصب قضائية إستكمالا لمخطط الجماعة ومساعيهم لأخونة مؤسسات الدولة. وأشار السادات إلي أن المستشار الغرياني بحكم منصبه سواء في رئاسته الحالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسابقة لمجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض أو حتي لكونه قاضيا من قضاة مصر لم يتخذ موقفا يحسب له بل لم يخرج حتي ببيان أو تصريح يدين ما يحدث ضد زملاءه من القضاة، وكأنه راضيا عما يحدث أو مغلوبا علي أمره يريد أن يحافظ بأي شكل علي ولاؤه لجماعة الإخوان المسلمين. وإستنكر السادات موقف الغرياني الذي لعب من قبل دوراً بارزاً في وضع مشروع استقلال السلطة القضائية وأصبح الأن يبدو مكتفياً بالوقوف موقف المتفرج علي ما يحدث ضد القضاة رغم علمه بأن هناك نوايا لهدم صرح القضاء المصري وتشكيل قضاء جديد يحكم وفق ما يطلبه ويرتضيه الإخوان، وبما يخدم مصالحهم وأهواءهم بغض النظر عن دولة العدالة وسيادة القانون.