قال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، إن الرسالة التي بعث بها إلى الأممالمتحدة، بخصوص طلب ولاية المنظمة الدولية على عملية السلام في السودان، هدفها نقل السودان من الفصل السابع، الذي يتيح وجود قوات عسكرية، إلى الفصل السادس، الذي يُمكن السودان من تحديد ماذا يريد من الأممالمتحدة. وترأس حمدوك اليوم الاربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، قدم خلاله شرحا لوجهة نظره بخصوص هذا الخطاب، الذي أثار جدلا كبيرا في السودان. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن السودان يقبع حاليا تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لعدة سنوات الأمر الذي يعطي الأممالمتحدة عبر مجلس الأمن الحق في تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن السودان. وأضاف أن الفصل السابع يجيز وجود قوات عسكرية، وبموجبه وجدت القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في دارفور "يوناميد"، والتي تستعد للانسحاب على مراحل، ومن ثم بدأت مناقشات ومشاورات للإعداد لمرحلة ما بعد "يوناميد"، حيث تم تكوين لجنة وطنية من عدة جهات ذات اختصاص، وظلت في حوار وتشاور مع جهات داخلية ومع الأممالمتحدة، لترتيب تلك المرحلة. وأوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه قدم الخطاب الذي يحمل مقترحا، بنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأممالمتحدة؟. وأشار إلى أن الخطاب حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأممالمتحدة، والتي تسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام، وتعزيز جهود التنمية عبر تحويل عمليات الأممالمتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان، موضحا أن المقترح سيخضع لمشاورات في أروقة الأممالمتحدة للوصول إلى اتفاق حوله. من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، مشروع قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون مجلس القضاء العالي، كما أجاز التصديق على اتفاقيتي انضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، وإلى بروتوكول العمل القسري، كما أجاز مشروع قانون إلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات.