شروط وحدود تدبير الريال السعودي في 3 بنوك عامة

يزيد الطلب على الريال السعودي، حاليا، بالتزامن مع موسم العمرة، سواء في البنوك أو في ماكينات الصرف الآلية.
ورصدت فروع أكبر ثلاثة بنوك حكومية (الأهلي المصري ومصر والقاهرة) زيادة تردد العملاء لطلب تدبير الريال السعودي بغرض العمرة وكذلك في شركات الصرافة التابعة لها.
وتتيح البنوك الثلاثة تدبير الريال السعودي سواء لعملاء وغير عملاء البنك بما يتفق مع تعليمات الحد الأقصى لصرف العملة.
وتضع البنوك حدودا قصوى لصرف العملة لتحفيز العملاء على التعامل مع شركات الصرافة التابعة لها والمنتشرة على مستوى الجمهورية دون قيود في حدود التدبير مثل البنك.
وفي الوقت الذي يشترط كل بنك على العميل الموافقة على تدبير العملة تقديم صورة من تذكرة وتأشيرة السفر وجواز السفر للتأكد من حقيقة احتياج العميل للعملة بغرض السفر، لا تشترط شركات الصرافة تقديم أوراق السفر لتدبير الريال السعودي وتكتفي بصورة الرقم القومي فقط ودون وضع حد أقصي للتدبير.
ويرجع تسهيل إجراءات تدبير العمرة في شركات الصرافة مقارنة بالبنوك لتحفيز العملاء على التعامل مع الصرافات، مما يتفق مع دورها بشراء وبيع العملة.
ونعرض حدود تدبير الريال السعودي في أكبر ثلاث بنوك حكومية وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة:
1 - البنك الأهلي المصري:
يتيح البنك تدبير ألف ريال سعودي لعملاء وغير عملاء البنك، وفي حال طلب مبالغ أكبر يتم التوجه إلى شركات الصرافة التابعة للبنك لتدبير احتياجاته دون حد أقصى.
2 - بنك مصر:
يقبل البنك استبدال عملة بغرض العمرة بما يعادل ألف دولار سواء لعملاء وغير عملاء البنك وفي حال طلب مبالغ أكبر يتم تدبيرها من خلال شركات الصرافة التابعة للبنك دون حد أقصى.
3 - بنك القاهرة:
يتيح البنك تدبير 3 آلاف ريال سعودي بغرض العمرة سواء لعملاء وغير عملاء البنك بمجرد تقديم صورة من تأشيرة و تذكرة السفر وكذلك جواز السفر.