وزير البترول: الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع الحكومية لإحداث انطلاقة جديدة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة في مسيرتها وتحقيق أهدافها، في ظل استراتيجية وزارة البترول التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020 / 2021، حيث رأس جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.
وأكد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية على أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة ومواكبة الدعم الذي توليه الوزارة لتوسعات صناعة البتروكيماويات التي تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية.
وأوضح الملا - خلال جمعيتي الموازنة التخطيطية لشركتي السويس والنصر للبترول - على أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة، مشيراً إلى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها واستمرارية التشغيل، مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أنه جاري الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور والذي وصلت نسبة تقدم الأعمال به إلى 98% ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحراري بمصنع "VCM" لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 125 ألف طن سنوياً.
وأوضح أنه يتم حالياً إعداد عدد من المشروعات المستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة لتوفيرها للسوق المحلي والحد من الاستيراد واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشمل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150% ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة، ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة ومشروع "SBP" لإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحي والخزانات وحمامات السباحة، ومشروع شمع البرافين الكلوري ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولي فينيل كلورايد وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى.
من جانبه، قال المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالى 4ر2 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 4ر5 مليار جنيه، وتتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت، ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن.
بدوره، أوضح المهندس محمد حسن رئيس شركة النصر للبترول، أنها شهدت تطويراً في وحداتها وقدراتها الإنتاجية في ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مما يمكنها من تحقيق خطتها التكريرية وذلك من خلال 4 وحدات تقطير جوي بطاقة إنتاجية قصوى 5ر6 مليون طن خام سنوياً و3 وحدات تقطير تفريغي لإنتاج الأسفلت بطاقة تغذية 600 ألف طن مازوت لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأسفلت، ووحدتين لاسترجاع الغازات بطاقة 90 ألف طن سنوياً، و4 وحدات لمعالجة البوتاجاز والنافتا، ووحدة معالجة الكيروسين لإنتاج وتصدير وقود الطائرات ، وذلك بخلاف وحدات المرافق المختلفة.
ولفت إلى أن خطة التكرير تستهدف تكرير حوالي 85ر4 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة منها 82 ألف طن بوتاجاز و2ر1 مليون طن نافتا و410 آلاف طن وقود نفاثات و35ر1 مليون طن سولار و3ر1 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت.