الجامعة العربية تؤكد أن مكافحة الفساد من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية

أكد الوزير المفوض ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البناء الديمقراطي للدول.
جاء ذلك في كلمة وزعتها الجامعة العربية ألقاها عبدالمنعم في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي انطلق اليوم بالرباط بالمملكة المغربية ويستمر يومين.
ونقل عبدالمنعم تمنيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق، والى تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تقدم في مجال العدالة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القمة العربية في تونس سنة 2004، جاءت لتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز إحترام حقوق الإنسان .
ولفت إلى أن جامعة الدول العربية كان لها جهود ملموسة ومساهمة فاعلة في جميع مراحل إعداد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كان من ضمن هذه الجهود إدراج بند خاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجلس وزراء العدل العرب.
وأشار إلى أن الجامعة قامت بدور هام في حث الدول العربية على التوقيع والتصديق على الإتفاقية وتم تسجيل تقدم كبير في هذا المجال حيث وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جميع الدول العربية باستثناء دولة واحدة.
وقال إن جامعة الدول العربية تؤمن بأن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركناً أساسياً لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار أوصت الندوة الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت خلال شهر نوفمبر من العام 2006 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، وبالتعاون بين مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد.
وأكد أن جامعة الدول العربية تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية، والأمن والاستقرار، وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن جامعة الدول العربية تواصل دعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن وقد تمثل ذلك في اعتماد مجلسى وزراء العدل العرب والداخلية العرب قراراً في إجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21/12/2010، الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أصدر مجلس وزراء العدل العرب أيضا قرارا في دورته السابعة والعشرين بتاريخ 15 ديسمبر 2012 باعتماد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد شكلت إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، ويبلغ عدد الدول العربية المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد 14 دولة عربية، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلس وزراء العدل العرب مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
وقال إن المجلس قد أصدر في دورته الثالثة والثلاثين التي انعقدت خلال الفترة من 22-23 نوفمبر من العام الجاري قراره بتحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام يوماً عربياً لمكافحة الفساد، وهو الذي أُصدرت فيه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العام 2010.
وأشار إلى أن المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نصت على إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ليعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية، وقد عُقدت الدورة الأولى للمؤتمر بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في ديسمبر 2015 وتم خلال الدورة الاولى اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وانتخاب أعضاء الدورة الأولى، كما تم استعراض الأنشطة والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية تنفيذاً لما جاء في أحكامها وخاصة المادة (33) منها.
وقال عبدالمنعم إن المؤتمر أصدر بعض التوصيات والتي كان من أهمها: تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من خبراء حكوميين لتلقي ودراسة الاقتراحات المقدمة من الدول وتقديم التوصيات إلى المؤتمر الثاني للدول الأطراف حول التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وخاصة الفقرة الرابعة من أحكام المادة (33) منها.
وأوضح أنه في هذا الإطار باشرت اللجنة مفتوحة العضوية أعمالها وعقدت اجتماعاتها وانتهت في إجتماعها الثالث إلى العديد من التوصيات المرفوعة الى دورتكم هذه للنظر والبت فيها.
وقال إنه في خلال الدورة الدورة الثانية للمؤتمر التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ديسمبر 2017 تم اعتماد الدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، كما صدرت عنه عدة قرارات تتعلق بتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مجال الاسترداد، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وأنجح الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعراض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وكذلك التقارير التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.