المجموعة المالية "هيرميس" تتوقع أداء أفضل للبورصة المصرية خلال العام الجديد " 2020 "

توقعت المجموعة المالية "هيرميس" - أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا - أداء أفضل للبورصة المصرية خلال العام الجديد" 2020 " مقارنة بالعام الماضي "2019"، بدعم من العديد من العوامل، أبرزها تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والاهتمام الملحوظ من جانب الدولة بدعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وزيادة تنافسية السوق المصرية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.
وقال أحمد شمس ، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس " في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء/ إن أداء البورصة المصرية خلال العام الجديد "2020 " سيتحسن بدعم من تعافي القطاع الخاص، مشددا على أهمية تشجيع شركات القطاع الخاص للإدراج في البورصة، وخاصة العاملة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي.
وأضاف أن البورصة المصرية ستستفيد بشكل كبير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والسياحة ، والقطاع العقاري وغيرها من المبادرات، كما ستستفيد بشكل أكبر من نتائج سياسة الضبط المالي التي نفذت خلال الفترة الماضية، وكذلك سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي، ومنها خفض الفائدة ، والتي سيظهر أثرها بشكل أكبر على الأسواق ، ربما في النصف الثاني من العام الجديد "2020" ، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أنه يتعين أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد ، والذي يقود النمو ، مع استمرار دور الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، مع الوضع في الاعتبار أن الاقتصاد في حاجة إلى تحسين الاستهلاك المحلي والذي ينعكس بدروه على القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ المبادرة في قيادة الإقتصاد ، مع توفير العوامل التي تساعد على زيادة تنافسيته، موضحا أن ذلك ليس المقصود به منح أراضي مجانية أو أسعار طاقة تفضيلية، ولكن من خلال العديد من الإجراءات التي تسهم في تعافيه، خاصة أن القطاع الخاص يعد بمثابة " حائط الصد " الأول أمام أية أزمات اقتصادية عالمية متوقعة .
ولفت رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" - في تصريحه - إلى أن البورصة المصرية لم تحقق الأداء المأمول العام الماضي "2019" ، نظرا لأن القطاع الخاص كان يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أفضل في الأرباح على رأس المال، منوها إلى أن القطاع البنكي ربما يكون القطاع الأبرز في تحقيق قفزات قوية في الأرباح، حيث انعكس ذلك على أدائه في البورصة العام الماضي.
وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع باقتصاد ضخم، وتحتاج إلى بورصة قوية كما كان في السابق، وليست بورصة تعتمد على عدد محدود من الشركات أو البنوك والأسهم التي تستحوذ على غالبية تداولاتها وتسيطر على حركة مؤشراتها، حيث كانت تزخر البورصة المصرية بقطاعات كثيرة ونشطة مثل الاتصالات الانشاءات والخدمات المالية وغيرها، وكان بها شركات عديدة في مؤشرات الاسواق الناشئة وصلت إلى 11 شركة.
ونوه إلى أن البورصة المصرية كانت قبل 2008 تمثل 114 % من الناتج المحلي ، بينما الآن 15%، وهو ما يؤكد ضرورة تشجيع قيد الشركات بالبورصة، معتبرا أن اتجاه الدولة لقيد الشركات الحكومية من خلال برنامج الطروحات هو أمر جيد، لكن تشجيع شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة سيكون له انعكاسات إيجابية أكبر على البورصة، وسيسهل جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية بشكل أسرع، خاصة أن البورصة هي بوابة الاستثمار المباشر وغير المباشر.
ورأى أن البورصة المصرية في حاجة إلى تمثيل أكبر للقطاعات الاقتصادية بجانب قطاعات العقارات والبنوك ، المستحوذة على غالبية حجم السوق، وأنه يجب العمل على جذب مزيد من شركات الاقتصاد المعرفي والرقمي والتكنولوجيا الجديدة التي تمثل الاقتصاد الجديد، وكذلك قطاعات التعليم والصحة و"اللوجستيات " والطاقة التي بها فرص واعدة للنمو ، وهي البوابة الحقيقية لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل سريع للسوق المصرية، خاصة أن شركات الاقتصاد التقليدي لم تعد مغرية أمام المستثمرين الدوليين بنفس الدرجة التي كانت في السابق.
وشدد على أن اقتصادات الدول والبورصات لا تقوم الآن على الاقتصادات التقليدية لأنها لم تعد هي قاطرة النمو، حيث يتجه العالم للاعتماد على الاقتصاد الابداعي مثل "التكنولوجيا المالية " وغيرها من أوجه اقتصاد الذكاء الإصطناعي والتي لديها قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.
وأضاف أنه في حالة زيادة هذه النوعية من الشركات في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية فان ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بشكل كبير.
ولفت رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس " - في تصريحه - إلى أن هناك مليارات من الدولارات في العالم تبحث عن فرص استثمارية إبتكارية، وأن هذه الشركات الجديدة هي القادرة على جذبها ، وأنه يجب تحفيز هذه الشركات على التوسع والانتشار ولأنها القادرة على قيادة الاقتصاد وأيضا البورصة.
وأشاد بتأجيل طرح الشركات الحكومية بالبورصة نظرا لظروف الأسواق، مشيرا إلى أنه من غير المقبول طرح الشركات في الوقت "الخطأ " وخسارة الدولة المليارات من أجل فكرة الطرح ، واصفا قرار الحكومة بتأجيل الطروحات بأنه كان قرارا حكيما، لافتا - في الوقت نفسه - إلى أنه لا يجب إلقاء مسئولية البورصة على قطاع الأعمال ، حيث إن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في قيادة البورصة وليس القطاع الحكومي.
واعتبر أن عودة الحديث بشأن الضرائب الرأسمالية أو ضريبة الدمغة أو أية رسوم على البورصة، لن يؤثر على أداء السوق إذا ما توافرت به شركات قوية وعديدة ومتنوعة في قطاعات جاذبة وواعدة، لافتا إلى أن سيولة البورصة تأثرت في الفترة الماضية ببرنامج الضبط المالي الذي أوشك على الانتهاء، متوقعا تحسن معدلات السيولة بالبورصة مع بدء ظهور انعكاسات سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي وهو ما بدأ بالفعل.
وتوقع خفض الفائدة بمعدلات تتراوح بين 5ر1 و2 % خلال العام الجديد" 2020" ، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء البورصة والاقتصاد أيضا، حيث أن كل خفض بنسبة 1 في المائة لأسعار الفائدة يوفر على الدولة 25 مليار جنيه أعباء خدمة الدين بين أقساط وفوائد ديون، مشيرا إلى أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح انه مع خفض الفائدة الذي بدأ منذ العام الماضي بجانب تداول الأسهم المصرية بأسعار منخفضة مقارنة بتقييماتها الحقيقية وأيضا "هدوء" أزمات الأسواق الناشئة ، وتأجيلها وأيضا "هدوء " حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين ، فإن مستقبل البورصة المصرية خلال العام "الجديد" 2020 سيكون أفضل عما كان عليه في العام الماضي.
وقال إن وضعية الاقتصاد المصري أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة في ظل الاستقرار المالي الذي تشهده مصر واستقرار العملة وضبط الموازنة والعجز الكلي مصر وتحسن مؤشرات السياحة وتحول مصر من مستورد إلى مصدر للطاقة، وبدء جني ثمار المبادرات التي تم إعلانها نهاية العام الماضي مثل مبادرة دعم الصناعة والمصانع المتعثرة وقبلها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وثمن شمس نجاح البنك المركزي المصري في التعامل مع ملف التضخم بعد تحرير سعر الصرف واعادة هيكلة منظومة الدعم، لافتا إلى أن البنك "المركزي" والحكومة يسعيان لتحفيز الاستهلاك المحلي ، ومساعدة الشركات على النمو بشكل أكبر متوقعا ان يتراوح المتوسط السنوي للتضخم العام المقبل بين 5ر7 و 8 % ، وهو معدل جيد مع التوقعات بتحسن الاستهلاك المحلي وتعافي القطاع الخاص.
وحول الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية .. أوضح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أنه لم يكن هناك خيار أمام صانع القرار، وأن ما حدث كان لابد منه والتأخير فيه كان سيضر بشكل أكبر ، وأنه يجب الآن التفكير في توسيع نطاق النمو الاقتصادي ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية حتى يتمكن الاقتصاد من خلق مزيد من فرص العمل وتقليل البطالة بشكل أكبر خاصة قطاعات الاقتصاد الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي و"التشاركي" وهو ما سينقل مصر نقلة كبيرة.
ورجح أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8ر5 % خلال العام الجديد "2020" بفضل مبادرات الحكومة ، والنبك المركزي الداعمة للاقتصاد في القطاعات المختلفة ، وتحسن السياحة التي من المرجح أن تواصل أداءها القوي بعائدات تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ، مقارنة ب6ر12 مليار دولار ، خلال العام المالي الماضي ، مشير إ لى أنه في حالة عودة السياحة الروسية ، فإن معدلات السياحة ستنطلق إلى أرقام بعيدة.
وتوقع أن يستقر الاحتياطي النقدي خلال العام "الجديد " عند مستويات 45 إلى 46 مليار دولار، وأنه في حالة اتجاه الحكومة للاقتراض ربما سيزيد الاحتياطي إلى معدلات أكبر وبشكل تدريج.
وقال رئيس " هيرميس " - في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المرجح أن يتجاوز الاحتياطي حاجز ال50 مليار دولار بعد عام 2022 " مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والسياحة ، وتحويلات المصريين في الخارج ، والتصدير ، وقناة السويس.
واستبعد تأثر المنطقة أو مصر اقتصاديا بالتوترات الإقليمية التي تحدث من حين لآخر، نظرا لتعود المستثمرين الدوليين على مثل هذه التوترات خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن السياسة الخارجية لمصر لديها قدر كبير من الحكمة في تعاملها مع المشكلات الإقليمية و"الاستفزازات" من جانب بعض الدول المحيطة، مؤكدا أن وضع مصر قوي، وأنه لن يكون لمثل هذه التوترات أي أثر سلبي على الاقتصاد المصري.