القوى السياسية الرئيسية بالطائفة السُنّية في لبنان تمتنع عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة

امتنعت القوى السياسية التي تشكل التمثيل السياسي الأكبر والأوسع للطائفة السُنّية في لبنان، متمثلة في رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، والكتلة النيابية ل "تيار المستقبل" عن تسمية أي شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الجمهوري صباح اليوم.
ووفقا للتوزيع الطائفي للمواقع الرئاسية الثلاثة في لبنان، يتولى مسيحي من الطائفة المارونية منصب رئيس الجمهورية، ومسلم من الطائفة الشيعية منصب رئيس مجلس النواب، ومسلم من الطائفة السُنّية منصب رئيس الحكومة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بوصفه عضوا بالمجلس النيابي، أول الواصلين إلى القصر الرئاسي للاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، واجتمع مع عون لمدة 10 دقائق، خرج بعدها دون أن يدلي بأي تصريح مكتفيا بالقول "الله يوفق الجميع".
وقال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي – الذي تلى الحريري في ترتيب الاستشارات النيابية الملزمة - إن الكتلة النيابية التي يرأسها (كتلة الوسط المستقل وتضم 4 نواب) لن تسمي أحدا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف ميقاتي – في تصريح له عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون – أنه يحترم جميع الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء، غير أن كتلة الوسط المستقل لم تجد أحدا يمتلك المواصفات المطلوبة للمنصب، ومن ثم اتخذت قرارها بعدم تسمية أي شخص.
وأشار إلى أن الوضع الراهن الذي يشهده لبنان يتطلب شخصا استثنائيا في هذه الفترة الاستثنائية. مضيفا: "وضعنا في الكتلة معايير محددة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وهي قدرات هذا الشخص وحضوره وصفته التمثيلية، ولم نجد شخصا بهذه المواصفات".
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة السابق تمام سلام، أن اختيار اسم لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، أصبح بمثابة أمر لا معنى له، بعدما تم اختيار اسم بمعرفة قوى سياسية معينة بصورة مدبرة.
وقال سلام في تصريح له عقب اللقاء مع عون: "في ظل التعثر والبلبلة وسوء الأداء الذي مضى عليه شهرين من الزمن في إطار مساعي التكليف برئاسة الوزراء، والوضع المتردي السائد في لبنان، وفي ظل ما برز بالأمس من إخراج مُدبر ومُعلب لموضوع التكليف، أجد أنفسي اليوم بموقف أنه لا معنى للتسمية في هكذا أجواء، ولم أسم أحدا لرئاسة الحكومة".
من جانبها، أعلنت كتلة المستقبل النيابية والتي تضم 17 نائبا، أنها لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال الاستشارات التي جرت مع رئيس الجمهورية.
وترأس النائب سمير الجسر كتلة المستقبل النيابية في جلسة الاستشارات، بعدما امتنعت رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري عن الذهاب إلى قصر بعبدا الجمهوري، دون أن يتضح السبب وراء تغيبها، وسط معلومات تُرجح أن يكون عدم الذهاب بمثابة نوع من الاحتجاج على مسار التكليف برئاسة الحكومة.
وقال الجسر في تصريح له عقب لقاء الكتلة مع عون: "كان طرح كتلتنا النيابية أن يتم تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) ولكن يبدو أن هذا الطرح لم يحظ بالقبول، وفي كل الأحوال أبلغنا الرئيس عون أننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة".
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وتفيد المؤشرات أن قوى الثامن من آذار السياسية، والتي يشكل قوامها الأساسي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر إلى جانب قوى وتكتلات نيابية أخرى، اتفقت على تسمية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، انطلاقا من كون تلك القوى تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان، وذلك بعد عزوف سعد الحريري عن رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.