محافظ بني سويف: الانتهاء من مراجعة 98 % من إجمالي الحيازات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن الدولة تنفذ العديد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،ودعم الشفافية ومواجهة الفساد بكافة صوره ،وكذا البيروقراطية وتيسير إجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل ، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ،والتي ينفذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث كانت أحدث الخطوات المنفذة، حيث تم اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية بعدد من المحافظات ،طبقاً للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتي التوقيع اليوم للتوسع في الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، حيث قد تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال مناقشته مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف ،بحث المستجدات والموقف الحالي لاستعداد المحافظة لتنفيذ المشروع ، خلال المرحلة التي تحددها الحكومة ،واستعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تأتي ضمن مكونات المشروع مثل المراكز التكنولوجية ، ومنظومة كارت الفلاح ، ومراكز خدمة المواطنين في مجال التموين.
حيث أوضح اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد أنه تم عقد اجتماعات ولقاءات عديدة للوقوف على متطلبات تنفيذ المشروع ، والوصول إلى خطة عمل وإعداد المقايسات التقديرية لتكلفة المشروع وتحديد البرنامج الزمني ، وذلك عن طريق شركة الاتصالات فرع بني سويف ، حيث سيتم البدء بتنفيذ شبكة موحدة لربط بين المصالح الحكومية بعضها ببعض عن طريق الانترنت، ومايستلزم ذلك من توصيلات الإنترنت وغيرها من الأعمال.
وأشار "حمودة" أنه تم إنشاء جروب على خدمة "الواتس آب" خاص بمستجدات هذا الملف ، حيث يضم كافة المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذا المشروع ،وذلك تنفيذ لتوجيهات المحافظ وإعداد تقرير دوري عن الموقف التنفيذي ،وتذليل المعوقات المحتملة لسرعة توفير الحلول والبدائل ،وضمن الاستعداد المبكر لتطبيق المشروع بمفهومه الشامل في محافظة بني سويف.
ومن جانبها أشارت الأستاذة هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتوفير الاستعدادات المطلوبة لتطبيق منظومة التحول الرقمي ، حيث أن هذا الملف من أولويات الحكومة في الفترة الحالية ضمن خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتوافرة.
وناقش محافظ بني سويف مستوى الخدمة الصحية بعد تشغيل 9 وحدات علاج "عن بُعد "،ضمن تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات والمحافظة، حيث تم تنفيذ المشروع في قرى: جزيرة المساعدة ، دنديل ، باروط ،نعيم ، العووانة، البرانقة ،شنرا، دشاشة ،الشنطور والتي ترتبط بوحدات أخرى رئيسية بمستشفى بني سويف التخصصي، وناصر العام ،من خلال الربط التكنولوجي بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة في تقديم هذه الخدمة، لإتاحة الرعاية الصحية "عن بعد"، والتي من خلالها يمكن الأطباء علاج المرضى متى دعت الحاجة وأينما كان المريض، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا.
كما ناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروع انشاء مراكز خدمة المواطنين المطورة، لتقديم الخدمات التموينية ، والتي قد افتتح منها 3 مراكز متطورة تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وتم تشغيلها بالفعل لاستقبال التظلمات من كافة المراكز والمدن ويتم رفعها بشكل مباشر على المنظومة المركزية بالوزارة.
حيث أشار وصفي ميخائيل وكيل وزارة التموين الي انه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير 7 مكاتب تموين أخرى لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ضمن 48 مكتبا تموينيا منتشرة على مستوى المحافظة بالقرى والمدن ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص موظفين تحت متابعة مباشرة من رئيس المكتب لتلقى الطلبات من المواطنين، لاستقبال التظلمات بدون استمارة ويتم إعلام المواطنين بالمستندات المطلوبة لرفعها على المنظومة المركزية بالوزارة لاتخاذ اللازم.
وأوضحت داليا فيض الله مشرف لجنة مشروع تطوير المراكز التكنولوجية الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع ، حيث يتم الدفع بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية في 6 وحدات محلية لتقديم 118 خدمة حكومية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألماني بتكلفة وصلت "حتى الآن" إلى 6 ملايين جنيه ،وتم إعداد المقايسات المطلوبة لإنشاء مركز تكنولوجي بمدينة بني سويف، وآخر بالديوان العام للمحافظة ، ليصل الإجمالي 8 مراكز ، وأول 5 مراكز يتم تشغيلهم في فبراير 2019.
فيما استعرض المهندس مصطفى راشد وكيل مديرية الزراعة جهود المديرية في ملف كارت الفلاح ، حيث قال إن المديرية راجعت 98 % من اجمالي عدد الحيازات، بواقع 240 ألف استمارة من خلال 222 جمعية زراعية بالمحافظة، مضيفا أنه تم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي وذلك لاستخراج "كارت الفلاح" بعد مراجعتها مع الإدارة المركزية بشؤون المديريات بالوزارة ، حيث أن "كارت الفلاح" يضمن التدقيق في الحيازة الزراعية وعدالة التوزيع، موضحًا أنه يساعد في عملية الرقابة والمتابعة ويسهل عملية مراجعة البيانات على مستوى الجمهورية بموجب ربط المديريات بالوزارة، لافتا إلى وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، والذي يأتي ضمن الخطوات العملية نحو التحول الرقمي في القطاع الخدمي.