سجلت اسهم مصر الخميس انخفاضا متوسط القوة بينما بدد غياب الانباء الايجابية ومحفزات الصعود محاولات المتعاملين الصعود بالسوق. وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي اكس 30 " بنسبة بلغت 0.21 % ليصل إلي 5504.25 نقطة. وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.03 % الي 6416.18 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21 % مسجلا 471.24 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.05 % مسجلا 794.56 نقطة. قال اسلام عبدالعاطي الخبير المالي www.egynews.net ان الانخفاض غلف حركة السوق خلال الجلسة بعد محاولات من المتعاملين للنهوض بالسوق ولكنها لم تفلح في تغيير الايقاع الهابط الذي ينتهجه السوق منذ عدة جلسات. واضاف ان الاتجاه الهبوطي يأتي علي خلفية عدم وجود اي مستجدات ايجابية سواء علي الساحة الاقتصادية اوالساحة السياسية بالاضافة الي الاحداث السلبية التي تشمل كافة انحاء البلاد سواء في الشارع المصري او علي مستوي مؤسسات الدولة والتي تشهد مردودا سلبيا للاداء العامة السلبي للحكومة الحالية. وذكر انه علي صعيد سوق الاوراق المالية فان تخلي الاسهم القيادية عن دفة الامور في هذه المرحلة هو من اسباب هذا الاتجاه الهابط والمحير الذي يعانيه السوق علي مدار عدة جلسات وعلي جميع الاصعدة فان النظرة السلبية للاقتصاد المصري بشركاته ومؤسساته يدعو الي مزيد من الركود هذا بالاضافة الي الاتجاه السلبي لمحاولات فرض ضرائب علي تعاملات سوق المال والذي اضعف السيولة في السوق الي حد كبير. ولفت الي ان اعلي مستوي للمؤشر خلال الجلسة حول 5500 نقطة منخفضا بما يقرب من 0.18 % وهو اخر مستويات الدعم الواقعية خلال هذه المرحلة وقد تساهم هذه الوقفة في تغيير هذا الاتجاه بعدما لامست كثر من الاسعار الخاصة بأغلب الاسهم القيعان المفترضة والتي لم تكن لتصل اليها لو كانت هناك اي ايجابيات علي الساحة المصرية. واوقفت ادارة البورصة اوقفت التداول علي سهمي الجزيرة للفنادق والشمس للاسكان لعدم ارسال تقرير قوائم مجلس الادارة الي البورصة وتم اعادة التعامل علي اسهم الشمس. ومع إغلاق تعاملات الأربعاء، واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها للجلسة الرابعة علي التوالي في ظل استمرار النقص الواضح في السيولة وتراجع اقبال المستثمرين علي الشراء بعد أنباء فرض رسوم تمغة علي التعاملات، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ظاهرة تخارج المستثمرين يوما بعد يوم بسبب الأحداث السياسية.