سجلت اسهم مصر الخميس انخفاضا متوسط القوة بينما بدد غياب الانباء الايجابية ومحفزات الصعود محاولات المتعاملين الصعود بالسوق. وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي اكس 30 " بنسبة بلغت 0.21 % ليصل إلى 5504.25 نقطة. وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.03 % الى 6416.18 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21 % مسجلا 471.24 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.05 % مسجلا 794.56 نقطة. قال اسلام عبدالعاطي الخبير المالي www.egynews.net ان الانخفاض غلف حركة السوق خلال الجلسة بعد محاولات من المتعاملين للنهوض بالسوق ولكنها لم تفلح فى تغيير الايقاع الهابط الذى ينتهجه السوق منذ عدة جلسات. واضاف ان الاتجاه الهبوطي يأتى على خلفية عدم وجود اى مستجدات ايجابية سواء على الساحة الاقتصادية اوالساحة السياسية بالاضافة الى الاحداث السلبية التى تشمل كافة انحاء البلاد سواء فى الشارع المصري او على مستوى مؤسسات الدولة والتى تشهد مردودا سلبيا للاداء العامة السلبي للحكومة الحالية. وذكر انه على صعيد سوق الاوراق المالية فان تخلى الاسهم القيادية عن دفة الامور فى هذه المرحلة هو من اسباب هذا الاتجاه الهابط والمحير الذى يعانيه السوق على مدار عدة جلسات وعلى جميع الاصعدة فان النظرة السلبية للاقتصاد المصري بشركاته ومؤسساته يدعو الى مزيد من الركود هذا بالاضافة الى الاتجاه السلبى لمحاولات فرض ضرائب على تعاملات سوق المال والذى اضعف السيولة فى السوق الى حد كبير. ولفت الى ان اعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة حول 5500 نقطة منخفضا بما يقرب من 0.18 % وهو اخر مستويات الدعم الواقعية خلال هذه المرحلة وقد تساهم هذه الوقفة فى تغيير هذا الاتجاه بعدما لامست كثر من الاسعار الخاصة بأغلب الاسهم القيعان المفترضة والتى لم تكن لتصل اليها لو كانت هناك اى ايجابيات على الساحة المصرية. واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي مع إغلاق تعاملات الأربعاء في ظل استمرار النقص الواضح فى السيولة وتراجع اقبال المستثمرين علي الشراء بعد أنباء فرض رسوم تمغة على التعاملات، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ظاهرة تخارج المستثمرين يوما بعد يوم بسبب الأحداث السياسية.