بدء التلويح بشرعية الصكوك حلا للازمة

قال الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية إن الصكوك التي وافقت الحكومة علي مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها وبدون تدريب تتحول لمأساة.
واضاف إن قرضا طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لا يمثل ربا.
وتواجه مصر صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية وكان الصندوق ومصر اتفقا من حيث المبدأ علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر كانون الأول بسبب أحداث عنف.
وقال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي للصحفيين الثلاثاء إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلي البرلمان خلال يومين ثم إلي صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة مشيرا إلي أن مصر قد تدعو وفد الصندوق لاستئناف المحادثات بشأن القرض "خلال عشرة أيام إلي أسبوعين."
وقال جمعة في حديث لصحيفة المصري اليوم ردا علي سؤال عما إذا كان يعتبر قرض الصندوق ربا "لا ربا في الفلوس ...لأنه ليس قرضا أصلا وإنما مشاركة وتسميته بالقرض خطأ لأننا شركاء في هذا البنك وهو يعطينا هذا المال علي سبيل التمويل" مشيرا إلي صندوق النقد الدولي.
وتابع "فتسميته بالقرض كمن يسمي الخروف خنزيرا ويحرم أكله وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل."
وفي محاولة أخري للخروج من الأزمة المالية التي خفضت قيمة الجنيه المصري إلي مستوي قياسي وقوضت الاحتياطي النقدي لما يغطي واردات أقل من ثلاثة اشهر أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يوم الأربعاء يتيح للدولة إصدار صكوك اسلامية في خطوة قد تقلص كذلك عجز الميزانية المرتفع.
وعن تجربة إصدار الصكوك قال مفتي الديار المصري للصحيفة "هي تحتاج إلي إنضاج وأيضا بعد الإنضاج تحتاج إلي تدريب فيجب علينا أن ندرب القائمين عليها حتي لا تتحول إلي ماساة" مضيفا انها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة "إذا ما نضجت."
وقال حجازي إن مصر تجمع نحو عشرة مليارات دولار سنويا من سوق الصكوك وهو مبلغ أكبر كثيرا مما يتوقعه المحللون لكنه أضاف أن اصدار اللائحة الأساسية للقانون سيستغرق ثلاثة أشهر علي الأقل.
وسيتيح القانون الذي صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامي للقطاع الخاص أيضا اصدار صكوك. ولم تصدر مصر صكوكا من قبل.
وستتم احالة مشروع القانون لمجلس الشوري الذي يهيمن عليه الإسلاميون قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس محمد مرسي. وتعرضت نسخة سابقة من القانون لانتقادات من علماء الأزهر وهو ما أدي إلي إعادة النظر فيه.