العليا للانتخابات: لا نية لتأجيل "النواب"

قال هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة انتهت تقريبا من عملها في الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، وإنه يتم الترتيب لإجرائها حسب الموعد الذي ستعلن عنه مؤسسة الرئاسة في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري.
وأوضح مختار، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، الأحد، أن اللجنة تسلمت حتي الآن طلبين فقط من منظمات أجنبية للمشاركة في المراقبة علي العملية الانتخابية هما منظمة "كارتر" ومؤسسة "إيسي"، بينما تقدمت 16 منظمة محلية بطلب مراقبة.
في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مصدر بمؤسسة الرئاسة، إنه "لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وأوضح أن "الانتخابات ستجري في موعدها بحسب الدستور الجديد للبلاد".
وأشار المصدر إلي أن "الانتخابات ستجري وسط إجراءات أمنية واسعة يشارك فيها كل من القوات المسلحة والداخلية، علي غرار ما شهده الاستفتاء علي الدستور الذي أجري في 15 ديسمبر الماضي".
وشدد علي أن الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون انطلاقتها في الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية في 25 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوي معارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما أعلن الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي عبد الله جول، أن "مصر تتحرك في مسيرة الديمقراطية لنهايتها، وأن هناك استحقاق دستوري باق، وهو الانتخابات البرلمانية".
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في 9 يناير الماضي أن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 25 فبراير المقبل، حسبما نصَّ الدستور. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن "25 فبراير هو موعد لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب وليس موعدًا للاقتراع في الانتخابات".
ونص الدستور الجديد الذي تم إقراره في 25 ديسمبر الماضي ، علي أنه "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور".