قطر تسعي لشراء حصة رجل الأعمال حسين سالم بعد تنازله عنها

قالت مصادر بمجلس الوزراءإن حكومة هشام قنديل تلقت تعليمات رئاسية بإعداد قائمة عاجلة برجال أعمال النظام السابق، سواء الذين تجري محاكمتهم أو الهاربون بالخارج، والذين يمكن التصالح معهم وتسوية قضاياهم، مقابل إعادة 50% من الأموال التي تجري مقاضاتهم بشأنها إلي الدولة.
وكشفت المصادر حسبما قالت بوابة الوطن عن أن التعليمات وصلت ل'قنديل' وعدد من الوزراء، منهم وزراء 'العدل والتعاون الدولي والاستثمار والصناعة والشئون النيابية' بواسطة بعض مستشاري ومساعدي رئيس الجمهورية المنتمين لتنظيم الإخوان، مشيرة إلي أن هذا الطلب جري بسرية تامة وبشكل شفهي. وأوضحت أنه جارٍ تشكيل لجنة من عدد من الوزراء ورجال القانون لتنفيذ الطلب الرئاسي، وإعداد قائمة، سيأتي علي رأسها أحمد عز ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية عن أن نيابة الأموال العامة ستنتهي خلال أسابيع من إغلاق ملف التصالح مع رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم، بعد أن توصلت لاتفاق نهائي معه علي التنازل عن 50% من كامل ثروته العقارية والسياحية والنقدية، وهو ما أكده طارق عبدالعزيز محامي 'سالم' ل'الوطن'.
وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال 'الهارب' أن النيابة كثفت اجتماعاتها مؤخراً، لإنهاء التصالح في كل القضايا المرفوعة ضده، مشيرة إلي أن أحد الاجتماعات حضره طارق عبدالعزيز محامي 'سالم'، وقدم حصراً بالممتلكات العقارية والمالية والشركات السياحية والفنادق، فضلاً عن عقد 3 لقاءات مع قياديين 'إخوان'، من بينهم رجلا الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، لإنهاء التسوية، وتوقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة.
ومن المقرر، حسب المصادر، إرسال الملف لمجلس الوزراء لاعتماده وإعلان التسوية، وأكدت المصادر أن الحكومة القطرية تسعي لشراء الحصة التي سيعيدها رجل الأعمال 'الهارب' للدولة، خاصة أنها تدخلت في المفاوضات، عبر النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس.