في أول لقاء صحفي له.. المدير التنفيذي ل "دمياط للأثاث" نستعد لاقتحام التجارة الإلكترونية

تعاقدت شركة مدينة دمياط للأثاث منذ أسبوعين مع شركة مصرية لتصميم موقع إلكتروني لبيع منتجات المدينة إلكترونيا وشحنها إلى كافة أنحاء العالم على غرار موقع "علي بابا"، على أن يتم بدء العمل من خلاله منتصف العام المقبل.
قال باسم نبيل، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث في أول مقابلة صحفية له منذ توليه مهام منصبه إن الشركة ستستعين بمصورين لالتقاط صور مميزة لمنتجات المصانع والورش ورفعها على الموقع الإلكتروني، وشحنها لأي مكان في العالم.
وتطرح شركة مدينة دمياط للأثاث قبل نهاية العام الجاري، المرحلة الخامسة، من طروحات ورش المدينة ، و التي تضم نحو 250 ورشة على المستثمرين.
قال باسم نبيل، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الورش المزمع طرحها ، قبل نهاية العام ، ستكون بنفس أسعار الطرح الأخير، بسعر 6950 جنيها للمتر المربع.
وأضاف ، أن عدد الورش التي تم التعاقد عليها بالمدينة بلغ نحو 500 ورشة من إجمالي 1500 ورشة، فيما بدأت 375 ورشة العمل فعليا، إذ تم بيع 1200 كراسة شروط خلال الأربعة طروحات السابقة.
أشار نبيل إلى أن بقية الورش التي تعاقدت مع الشركة ولم تبدأ الإنتاج، في مرحلة إنهاء الإجراءات حاليًا مع البنوك المتعاقدة على تمويل الورش، وهي بنوك مصر وقطر الوطني الأهلي والتعميروالإسكان والتنمية الصناعية.
وطرحت شركة مدينة دمياط للأثاث، أغسطس الماضى، ورش على المستثمرين على مساحة 100 متر مربع بسعر 6950 جنيهًا للمتر وبمقدم حجز 90 ألف جنيه، على أن يقسط بقية المبلغ بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتصل مدة التقسيط 10 سنوات بحد أدنى وسنة سماح، على أن تسدد قيمة المبلغ «كاش» من قبل البنوك الأربعة المشاركة في التمويل، ثم يتم الاتفاق على قيمة ومدة التقسيط بين المستثمر والبنك.
وذكر أن "دمياط للأثاث " تفاوض جهات إيطالية حكومية وقطاع خاص لإنشاء مدرسة لتصميم الأثاث بمدينة دمياط للأثاث على مساحة 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه.
كما أوضح أن الشركة تجهز لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وكليتي الفنون الجميلة والتطبيقية لتنفيذ تصميمات أثاث عصرية من خلال شباب المصممين لخلق منتجات تنافسية.
وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي، إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%.
وبحسب الموقع الرسمي لشركة مدينة دمياط للأثاث من المقرر أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 متراً، ونحو 150 مصنعاً كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وقال المدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن ما بين 100 إلى 150 ورشة سوف تخصص للصناعات المغذية لورش ومصانع الأثاث مثل الزجاج والدهانات والاكسسوارات، بالإضافة إلى مصانع، حيث تخطط الشركة لتخصيص منطقة لهم بالمدينة.
وذكر أن الشركة حدّدت بعض الشروط في العقود المبرمة مع المستثمرين لمنع تسقيع الأراضي والورش، وعلى رأسها العمل خلال 6 أشهر منذ توقيع العقود، على أن يتم سحب الوحدة وخصم 10% من المبلغ الذي دفعه المستثمر.
وقال نبيل إن خطة الشركة على صعيد الصادرات تتمثل في التوجه إلى أفريقيا والدول العربية في المرحلة الأولى، نظرًا لأن القرب الجغرافي لهما يجعل المنتجات المصرية ذات تنافسية مع الدول الأخرى من حيث السعر وتكلفة النقل.
وأضاف أن منتجات مصانع وورش دمياط ذات جودة جيدة إلا أنها قد تكون غير مناسبة للذوق العالمي حاليًا، وهو ما تعمل الشركة على تغييره في منتجات المدينة.
وتابع: قد نلجأ إلى البحث عن بدائل لاستيراد الأخشاب على سبيل المثال، فمن الممكن بما أننا نعتزم تصدير أثاث إلى أفريقيا نحصل منهم على الأخشاب مقابل المنتج النهائي.
وقال نبيل إن الشركة سوف تتبنى فكرا جديدا بدلًا من بيع الأراضي، يعتمد على بناء المصنع عبر طرف ثالث كمطور وبيعه “على المفتاح”، على أن تمول البنوك شراء المصنع للمستثمر لأنها لا تموّل أراضي.
وأضاف أن الشركة أوقفت بيع الأراضي كمساحات فارغة حاليًا، لحين إعداد آليات بناء المصانع على مساحات مختلفة لتناسب جميع المستثمرين.
وذكر أن الشركة بالتعاون مع مجلس الوزراء، تدرس مقترحا لتخصيص جزء من مدينة دمياط للأثاث كمنطقة حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الشركة تجري مفاوضات مع شركات ذات علامات تجارية شهيرة من السويد وفنلندا للاستثمار بالمدينة، بالإضافة إلى مفاوضات مع شركات إيطالية وصينية.
وذكر أنه يراجع حاليًا الخطط التوسعية بالمدينة، حيث سيستكمل بعضها على مراحل وقال نبيل “ستضخ الاستثمارات بالمدينة وفقًا لحالة السوقين المحلي والخارجي.. فبدلًا من ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه من الممكن استثمار مليار جنيه فقط لتنشيط السوق، ولما السوق يكبر تضخ استثمارات أخرى، وهكذا.