أعلنت شركة "مدينة دمياط للأثاث"، طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية كاملة المرافق والمخصصة لإنشاء مصانع داخل مدينة دمياط للأثاث. وأشار الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى الأربعاء، طرح 100 الف متر مربع 18 ديسمبر الجاري موضحا أنه سيتم تقديم تسهيلات مختلفة للمستثمرين فى السداد تتمثل فى التقسيط مباشرة من الشركة للمستثمر بفترة سداد سنة أو سنتين او ثلاث. وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع القائم على مساحة 396ر1 مليون متر شهدت طرح 100 ألف متر مربع من الأراضي المرفقة للمستثمرين خلال اكتوبر الماضي وتم توقيع 5 بروتوكلات تعاون مع عدد من شركات التمويل العقاري لتقسيط ثمن الأراضي على فترة زمنية تصل الي 5 سنوات. وأضاف المحافظ، أنه سيتم خلال العام المقبل طرح 1500 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح مساحتها من 50 الى 100 متر تم عمل طرح مبدئي خلال سبتمبر الماضي تقدم لها 250 صناع من أبناء دمياط، لافتا إلى انه سيتم تقديم تسهيلات فى السداد حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم تسهيلات بفائدة 5 % على 10 سنوات مع تقديم سنة فترة سماح. وأكد طه أن صناعة الأثاث فى دمياط واحدة من اكثر الصناعات ازدهارا فى مصر والتى استطاعت ان تثبت خطواتها فى زيادة الصادرات حيث بلغ إجمالي صادرات الأثاث المحافظة العام الماضي نحو 300 مليون دولار وفقا لاتحاد الصناعات متوقعا ارتفاعه الى مليار دولار مع بدء تشغيل المشروع. وأضاف نسعى الى تنظيم وتطوير المنظومة الصناعية بها مع الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة ولزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الاثاث بالإضافة الى تطوير جميع مدخلات الصناعة التى من شأنها الإسهام فى زيادة القيمة التافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي. وأوضح أن الحكومة ستتحمل كافة المرافق الاساسية داخل مدينة دمياط للاثاث بتكلفة تصل الى مليار جنيه، حيث سيتم إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 400 مليون جنيه ومحطة وكهرباء للتحويل من الضغط العالي الى الضغط المتوسط بقيمة 452 مليون جنيه، بالإضافة إلى شبكة اتصالات على أحدث تكنولوجيا بتكلفة 20 مليون جنيه وشبكة للغاز الطبيعي داخل المدينة بتكلفة13 مليون وفيما يتعلق باقامة المنطقة الخاصة بالمعارض قال طه سيتم إنشاء أكبر معرض للاثاث في منطقة الشرق الأوسط على مساحة 330 الف متر مربع نسعى من خلاله إلى جذب معارض دولية متخصصة فى صناعة الأثاث لمدينة دمياط وكل المهتمين بصناعة الأثاث والترويج للمنتجات، والصناعات المصرية لتنمية الصادرات لافتا الى انه سيتم التعاون مع شركات متخصصة فى عمل التصميمات التى تناسب اذواق كل بلد. وحول عملية التدريب المهني للصناع..قال طه إن المدينة تتضمن معهد للتدريب والتصميم جاري التباحث مع اكثر من جه لعمل المناهج على أحدث طرق عالمية. من جانبه، أوضح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أن المشروع المقام على مساحة 330 فدانا سيوفر 25 الف فرصة عمل مباشرة يضم منطقة صناعية على مساحة 1ر1 مليون متر تمثل 80 % من مساحة المدينة وتمثل المنطقتين الاستثمارية والخدمية باقي المساحة. ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية تضم مؤسسات مالية ومصرفية - مجمع المطاعم والكافتيريات – مجمع مطاعم للورش والمصانع – معارض وفنادق وقاعات مؤتمرات – محطات بنزين – مناطق تجارية متنوعة - -مبانى ادارية – مستشفيات، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بتوفير البنية الأساسية لأرض المشروع، ثم تقوم ببيع جزء من الأراضى أو المشاركة مع مستثمرين خارجيين من اجل تطويرها فى ضوء التصورالعام للمشروع. ونوه صالح إلى أن منطقة الخدمات تتضمن عيادات وأمن وحماية ومدنية – مرافق عامة – دور عبادة- موقف نقل عام ستقوم الشركة بإعداد الأرض وبناء معظم مكونات المنطقة وستكون للمنفعة العامة ولن تحقق أي عائد. من جانبه، قال المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ان شركة مدينة دمياط للأثاث شركة مصرية مساهمة بنسبة 100% تم تأسيسها برأس مال مرخص يبلغ 5 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر بقيمة 521 مليون جنيه تم زيادته إلى 700 مليون جنيه والشركة مملوكة بنسبة 40% لمحافظة دمياط و40% لبنك الاستثمارالقومى و5% للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، و10% لشركة أيادى مصرللتطويرالصناعى، إحدى شركات ايادى للاستثمار والتنمية. من جانبه قال ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة إن الوزارة عملت وضع الأسس الرئيسية لنجاح الصناعة فى مصر وتنمية الصادرات البالغة نحو 360 مليون دولار سنويا والسيطرة على الواردات من الأثاث والتى تتراوح من 280 الى 300 مليون سنويا، من خلال ازالة المعوقات والتى تمثلت فى تغيير الذوق العام والتصميمات عن ما هو متبع فى صناعة الأثاث فى دمياط مشيرا إلى أن المركز التكنولوجي بالمدينة يضم أحدث الماكينات بالعالم لمساعدة صغار والمصنعين على تحديث وتطوير الصناعة بالإضافة الى مراكز بحثية كبيرة إلى وجود حضانات تتبنى مشروعات صغار الصناع الغير قادرين ماديا لتنفيذ مشروعاتهم. وأوضح أن الوزارة عملت ايضا على حل مشكلة التراخيص من خلال من خلال طرح الورش بالتراخيص الأمر الذى سيعمل على التشغيل بشكل كبير وسريع للصناع دون الحاجة للدخول فى مشاكل بيروقراطية معرقلة كما انه سيساعد على دخول قطاع كبير غير رسمي الى القطاع الرسمي
